امتدت الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة بسرعة أكبر من احتجاجات 2017 إلى العنف. ووجد المحتجون الغاضبون أنفسهم في مواجهة رصاص قوات الأمن وبالوتيرة نفسها انتقلت الشعارات من الاحتجاج على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي إلى السياسة الإقليمية الإيرانية قبل أن يردد المتظاهرون شعارات شديدة اللهجة تطالب بطرد ولاية الفقيه من إيران والموت لرأس النظام.
وأعلنت الحكومة في وقت متأخر الخميس زيادة أسعار حصة البنزين ورفعت أسعار البنزين الحر إلى نحو 300 في المائة. وكان سعر البنزين المدعوم من الحكومة ألف تومان وتختلف حصة البنزين المدعوم من سيارة لأخرى لكنه زاد بنسبة 50 في المائة.
وانتقلت الاحتجاجات إلى مناطق متعددة من طهران السبت بعد إطلاق شرارتها الأولى في مدن وبلدات بمحافظة الأحواز التي كانت أول منطقة قطعت فيها السلطات الإنترنت بداية من اليوم الثاني على الاحتجاجات.
لكن اليوم الثاني من الاحتجاجات أخذت قطع الطرق أشكالا أكثر جدية، وأقدم المحتجون على قطع الطرق في أكثر من منطقة بطهران العاصمة، وبدأ حراك مماثل في أصفهان وشيراز وتبريز ومشهد ومدن بمحافظات زنجان وكردستان وجيلان ومازندران.
- شعارات متنوعة في الاحتجاجات
امتدت الاحتجاجات قبل نهاية اليوم الثاني إلى أكثر من 70 في المائة من المحافظات الإيرانية. مقاطع التسجيلات التي تناقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى نقلت صورة هادئة من الاحتجاجات السلمية. ردد الإيرانيون في اليوم الثاني شعارات مثل «البنزين يزداد غلاء والفقير يزداد فقرا» و«ضاعت أموال النفط وأنفقت على فلسطين» و«لا غزة ولا لبنان... روحي فداء إيران» و«ما هو ذنب أمتنا في سوريا» و«لا بنزين لنا ولا مال... ما شأننا بفلسطين»، لكن الشعارات أصبحت أكثر سياسية مع تداول تسجيلات بإطلاق الغاز المسيل للدموع ونزول القوات الخاصة بدراجات نارية لترهيب المتظاهرين على غرار احتجاجات 2009 و2017.
في هذ الصدد أشارت «إذاعة فردا» الأميركية في تحليل نشرته الاثنين إلى نقاط الاشتراك بين احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 واحتجاجات هذا الأسبوع. ومن بين نقاط الاشتراك، الدوافع الاقتصادية والفساد وغلاء الأسعار. ورصدت في هذا الصدد شعارات مثل «لا نريد، لا نريد، الجمهورية الإسلامية» و«عارنا عارنا قائدنا الوغد» و«الموت للديكتاتور» و«يا ديكتاتور اترك البلاد» و«الموت لخامنئي». كما ردد المتظاهرون هتافات ضد من وصفهم بـ«الأوباش» مطالبين بإعادة أسعار البنزين.
والجزء الآخر من الشعارات يشدد على التلاحم والتآزر بين الإيرانيين مقابل السلطة ومنها ما يطالب المواطنين بترك اللامبالاة والوحدة. كما أن جزءا من الشعارات التي رددها عدد من المتظاهرين في شيراز وطهران وأصفهان تشيد برضا خان بهلوي والد مؤسس النظام السابق ووالد الشاه وتطالب بعودة النظام.
وفشلت الحكومة السبت في تهدئة الشارع. في البداية حاولت الحكومة التركيز على إعلان أن القرار اتخذ بإجماع من القضاء والبرلمان. ووعدت الحكومة في الوقت نفسه بأن يكون الـ60 ميلون إيراني المستفيد من خطوة رفع أسعار الوقود. وحاولت المنابر المحسوبة على الحكومة توجيه رسالة مفادها أن البنزين والوقود بإيران هو الأرخص في العالم، لكن على المستوى الداخلي فإن نظرة خاطفة إلى موجات الغلاء وارتفاع الأسعار تشير إلى ارتباط جوهري ومباشر بين ارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع والخدمات وغير ذلك والتي تحدث بشكل تقليدي في بداية السنة وبإعلان مسبق من الحكومة.
- تصنيف المحتجين
مع بداية اليوم الثالث، الذي تزامن مع أول تعليق من المرشد الإيراني علي خامنئي، لجأت قوات الأمن إلى قوة مفرطة في منع توسع رقعة الاحتجاجات. ودعم خامنئي الأحد قرار رؤساء البرلمان والقضاء والحكومة، في الوقت نفسه وصف المحتجين بـ«الأشرار»، ما اعتبر الضوء الأخضر للقضاء على الاحتجاجات.
وقبل أن يعلن خامنئي دعمه للقرار كانت وسائل الإعلام أثارت تكهنات حول احتمال إعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، خاصة أن نواب البرلمان أبدوا قلقا من تأثير القرار على حملاتهم الانتخابية مع بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير (شباط).
على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات استخدم كبار المسؤولين الإيرانيين عدة أسماء لوصف من نزلوا للشارع ضد قرار رفع أسعار البنزين بحسب مواقف نقلتها المواقع الرسمية.
في ثالث أيام الاحتجاجات، أقر المرشد علي خامنئي بالقلق والاستياء الشعبي من القرار المفاجئ لرفع البنزين، لكن حرق البنوك ليس من عمل الناس إنما عمل الأشرار. وقال أيضا إن مثل هذه الأحداث تشهد حضور «الحاقدين والأشرار وغير الصالحين ويرافقهم الشباب المتحمس».
على خلاف احتجاجات 2017، خامنئي لم يوجه الاتهامات، في تعليقه الأول على الاحتجاجات الجديدة، إلى الولايات المتحدة أو أطراف إقليمية، وإنما استهدف بالدرجة الأولى وسائل الإعلام الأجنبية ووصفها بمراكز «الشر»، وبالدرجة الثانية هاجم أسرة شاه إيران السابق ومنظمة مجاهدين خلق بسبب دعمهما الاحتجاجات.
جاء موقف خامنئي غداة تعليق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات والذي اعتبرها من «قلة»، ووجه تهديدا صريحا إلى من احتجوا على قرار رفع البنزين عبر إطفاء السيارات وإغلاق الطرق وقال: «السيارات للاستخدامات الشخصية وليست لعرقلة الطريق. لحسن الحظ نملك ما يكفي من الكاميرات وأجهزة المراقبة لمعرفة السيارة ورقمها وسائقها».
بدوره، قال رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الاثنين إن السلطات «تعزل الناس عن الأشرار والمخلين بالأمن»، وقال إن «الأشخاص الذين يحرضون من خارج البلاد لا يعلمون هشاشتهم ولا قوة النظام» ومع ذلك انتقد رئيسي طريقة تطبيق القرار وعدم إطلاع الرأي العام على القرار مسبقا واعتبر ذلك من دلائل «الشفافية»، وذلك في طعنة ضمنية للرئيس الإيراني الذي انتقد غياب الشفافية في خطابات نارية قبل أيام قليلة من الاحتجاجات.
الاثنين، نقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي قوله إن «حكمة المرشد فصلت صفوف الناس عن المخلين بالأمن»، مشيرا إلى عودة الهدوء إلى طهران، وقال إن «البعض تحت ذريعة الاحتجاج أحرقوا وخربوا الأموال العامة ورددوا شعارات في اليوم الأول من الاحتجاجات ضد الحكومة لكن في اليوم الثاني رددوا شعارات ضد النظام»، وتابع أن «هؤلاء لم يكونوا من الناس وإنما من المخلين بالأمن الذين تلقوا أوامر من خارج البلاد».
وأشار محافظ طهران إلى عدم حدوث مشكلات في العاصمة وضاحيتها الشرقية لكنه قال إن المدن الواقعة في الضاحية الغربية لطهران «حدث بها مشكلات بسبب أشخاص وافدين»، لافتا إلى أن «الأوضاع تحت السيطرة ووجهنا إنذارات لهؤلاء الذين تركوا المدينة».
لم تكن هناك مشكلة في مدينة طهران، ففي الشرق والجنوب الشرقي من المقاطعة لم تكن هناك مشكلة، فقط في المدن الغربية كانت هناك مشاكل لم تكن من السكان الأصليين والآن أصبح الوضع تحت السيطرة وتم تحذير هؤلاء الأشخاص من مغادرة المدينة.
على خلاف ذلك، نقلت وكالة «إيسنا» عن مساعد شؤون الطلاب في جامعة طهران سعيد حبيبا، الأحد، أن «عددا من الطلاب اعتقلوا بعد تجمعات احتجاجية» أمام الجامعة في شارع انقلاب وسط طهران.
إضافة إلى الأشرار استخدم المسؤولون الإيرانيون تسمية «من يمارسون العنف» و«الخصوم» و«الأعداء» و«الانتهازيين» و«مثيري الشغب» و«المخلين» و«الأراذل والأوباش» و«خدم أميركا» و«المعادين للثورة».
بدوره، رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي أثار غضب نواب البرلمان بسبب موافقته على مشروع زيادة البنزين دون أن يناقشه البرلمان، وصف المحتجين بـ«مثيري الشغب والفوضويين»، ودعا إلى مواجهة «مؤامرة متعددة الأطراف». كما شدد على ضرورة تبعية النواب من خامنئي ومتابعة ما وصفها بـ«هواجس الناس» في القضايا الاقتصادية.
بات من الواضح أن المحتجزين يواجهون اتهامات مثل إثارة الفوضى، وقتل الأبرياء وحرق الكتب الدينية وتخريب الأموال العامة والإخلال بالنظام العام.
في هذا الصدد، نسبت وكالة إيسنا الحكومية إلى ممثل خامنئي في ساوه، إبراهيم حسيني قوله أمس إن «الناس ابتعدوا عن صفوف مثيري الشغب والفوضويين عندما شعروا أن عددا من مثيري الشغب يريدون استغلال مطالبهم». هذا المسؤول أشار إلى أن المحتجين يواجهون أربع تهم «إجرامية»؛ وهي «المحاربة» وترهيب الناس والقتل وتخريب أموال العامة وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.
- قراءة «الحرس الثوري» للاحتجاجات
لكن صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» خصصت مقالها الافتتاحي أمس لبحث مواصفات الاحتجاجات. وانتقدت الإعلان المفاجئ للحكومة وطالبت بالاعتذار. كذلك أشارت إلى «ظاهرة جديدة» وهي «إنتاج الكراهية»، وذلك في إشارة إلى خروج احتجاجات غاضبة في بلدات الضاحية الغربية لطهران. وقالت إن هذه البلدات «كانت محور الفوضى في طهران»، وشدد على أهمية دراسة أوضاع سكان الصفيح وبلدات محيط طهران وقالت إن «هؤلاء الذين يتوجهون في النهار إلى العاصمة يقدمون خدمات لأصحاب الحياة الراقية للحصول على مقابل زهيد» و«الأشخاص الذين اختاروا مهنة نقل بسياراتهم الخاصة بسبب البطالة والآن (بعد ارتفاع أسعار البنزين) يشعرون بأنهم وصلوا للنهاية»، وخلصت أنهم «محتجون واقعيون».
واتفقت الصحيفة مع مواقف المسؤولين الإيرانيين بالمطالبة بتخصيص أماكن للاحتجاجات وضرورة التفريق بينها وبين الاضطرابات وهو المطلب الذي ورد على لسان أكثر من مسؤول إيراني منذ احتجاجات 2017.
ومع ذلك، قالت إن «من المهم أن الطبقة الوسطى لم تشارك في الاحتجاجات»، وذلك في إشارة إلى احتجاجات شهدتها إيران قبل عامين في أكثر من ثمانين مدينة.
وعن الخصائص قالت الصحيفة إن:
- أولا: العنف كان غير مسبوق في «الاضطرابات». وأشارت إلى حجم الدمار والخسائر الإنسانية، وقالت إن «نسبة الدمار لا يتناسب مع نسبة المحتجين».
وجاءت إشارة الصحيفة في وقت تمتنع السلطات عن نشر إحصائية شاملة للخسائر الإنسانية. ولم تعترف سوى بمقتل أقل من عشرة أشخاص، بينما قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت مقتل 106 أشخاص، فيما رجحت أن يكون العدد أكثر في ظل ما يتردد عن مقتل أكثر من 200.
- ثانيا: قالت الصحيفة إنه «لم يكن إصرارا على حراك مكثف ومزدحم في الاضطرابات»، وذلك في حين أظهرت تسجيلات أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد تجمهر المواطنين في شيراز وأصفهان وكرج ... كما أن هناك تعتيما واسعا حول مجريات الاحتجاجات نتيجة قطع الإنترنت.
- ثالثا: اعتبرت الصحيفة أن الشعارات «لم تردد مطالب يجب أن يسمعها المسؤولون». ومن هنا، اتهمت الاحتجاجات بالسعي وراء «التخريب». ولكن الشعارات أظهرت استياء واضحا من الوضع الاقتصادي والحكومة وتأثير الدور الإقليمي على معيشية الإيرانيين.
- رابعا: أقرت افتتاحية الصحيفة بأن المراكز العسكرية والأمنية ومنها مخافر الشرطة ومقرات «الحرس الثوري» والباسيج هدف للمحتجين. واعتبرت أن «محور الهجمات» دليل على مستوى «العنف وإثارة الفوضى».
- خامسا: اتهمت الصحيفة المحتجين بأنهم تلقوا «تدريبات» وهو اتهام ورد على لسان قادة «الحرس الثوري» وممثلي خامنئي خلال الأيام الأخيرة. ولكن الصحيفة اتهمت المحتجين بالسعي وراء «النهب وكسر أقفال المحلات وحرق البنوك» فضلا عن الكر والفر بهدف إرهاق الشرطة.
- سادسا: قالت إن سلوك من وصفهم بـ«الفوضويين» تبع نموذجا واحدا وهو «العنف من دون شعار ومن دون مطالب وحملوا أدوات للتخريب وتحركوا بمجموعات صغيرة».
وأشارت إلى خسائر في صفوف قوات الأمن بأسلحة نارية وأخرى باردة في بلدات ضاحية طهران وكرج وفي الأحواز.
- سابعا: أشارت إلى اعتقال أتباع دولة جارة في طهران وفي محافظات أخرى من دون الإشارة إلى اسم الدولة. كما اتهمت «حزبا انفصاليا مسلحا» بقطع الطرق بين بلدتي برديس وفيروزكوه في شمال شرقي طهران.
- ثامنا: اتهمت الصحيفة كلا من منظمة مجاهدين خلق والمطالبين بإعادة التيار الملكي للعب دور في «نقل الاحتجاجات إلى اضطرابات». ومع ذلك قالت إنهما «يفتقران للقاعدة الشعبية ويعتبران الأوضاع فرصة للاستعراض»، واعتبر أن لجوء المجموعتين إلى العنف «كان سببا في انفصال المحتجين عن الفوضى».
- تاسعا: أشارت الصحيفة إلى مشاركة المرأة في الاحتجاجات. وقالت إن «المرأة قامت بدور خاص فيها سواء في الهجوم على مراكز الباسيج النسوي أو إثارة الشباب» واعتبرت أسلوب مشاركة النساء على غرار «المناورات المشابهة لمنظمة مجاهدين خلق».