أمهات موقوفين روس يطلبن من بوتين التحقيق في أداء القضاء

ندد أقرباء موقوفين روس، اليوم (الثلاثاء)، في رسالة «يأس» موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أو الملفقة التي باتت تطال المزيد من الأشخاص، وفق ما قالوا.
وانضوت عائلات عشرات السجناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) تحت حركة غير رسمية سميت «أمهات ضد القمع السياسي»، تهدف إلى التنديد بتوقيف ومحاكمة عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها روسيا خلال الصيف.
وانضمت إلى الحركة أمهات شبان متهمين بالتطرف والإرهاب في قضية غامضة، يقول المتهمون إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لفّقها.
ونشر الثلاثاء 16 عضواً من الحركة رسالة مفتوحة يدعون فيها فلاديمير بوتين إلى فتح تحقيقات حول أداء القضاء والشرطة والأمن الفيدرالي على خلفية هذه الملفات.
ويرى موقعو الرسالة أن «التعسف الذي يمارسه القضاء أمام أعين البلاد بأكملها يقوض ثقة المواطنين بالنظام القضائي وبالدولة... هذا برأينا يؤثر سلباً على استقرار بلدنا وازدهاره».
وتجمع العشرات منهم، الثلاثاء، أمام مقر الإدارة الرئاسية الروسية، وسط موسكو، لإيصال هذه الرسالة للسلطات.
وأعلنت ألكسندرا كريلينكوفا المشاركة في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه رسالة نابعة من اليأس»، مضيفة: «أدت الكثير من هذه القضايا إلى صدور أحكام وحشية».
وتقول من جهتها غالينا مارتينتسوفا، التي قد يدان ابنها البالغ من العمر 26 عاماً بالسجن 5 سنوات على خلفية عنف مفترض ضد شرطيين، إن هذه الرسالة هي «أملها الأخير».
وتأمل أمهات موقوفين آخرين الانضمام لهذه الحركة، وفق يوليا بافليكوفا، المتهمة ابنتها آنا (19 عاماً) بالتطرف. وتؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما يصبح عددنا كبيراً، ستكون السلطات مجبرة على الإصغاء إلينا».
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للإعلام، أن الرقابة على التحقيقات ليست جزءاً من مهمات الرئيس. وأضاف: «لا أستبعد تحويل هذه الرسالة إلى النيابة العامة المكلفة القيام بالوظيفة» الرقابية.
وتستوحي هذه الحركة من حركة أمهات الجنود، التي اشتهرت في حقبة حرب الشيشان الأولى (1994 - 1996)، ومجموعة أمهات بسلان التي تأسست بعد عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بسلان عام 2004، التي قتل بسببها 330 شخصاً. وكان للحركتين تأثير كبير في روسيا.
وازدادت في الآونة الأخيرة في روسيا تهم المشاركة في «منظمة متطرفة» ضد الشباب. ويسمح هذا المفهوم الفضفاض للسلطات باستهداف مجموعات معارضة ومجموعات عرقية أو دينية.
وحكم القضاء الروسي كذلك بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات على متظاهرين بتهم ممارسة «العنف» ضد الشرطة على هامش مظاهرات غير مصرح بها، للمطالبة بانتخابات حرة الصيف الماضي.