حذّرت السلطات الإيرانية، مساء اليوم (الأحد)، من أنها لن تسمح بـ«انفلات الأمن» بعد يومين من المظاهرات العنيفة رفضاً لرفع أسعار الوقود، والتي أسفرت عن وقوع قتلى، ودفعت طهران إلى قطع خدمات الإنترنت.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن الرئيس حسن روحاني أن الدولة «لن تسمح بانفلات الأمن في المجتمع» في مواجهة «أعمال الشغب»، وفق بيان رسمي، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبرر روحاني مجدداً قرار رفع أسعار الوقود، موضحاً أمام الوزراء أنه لم يكن أمام الدولة حل آخر لمساعدة «العائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود التي تعاني جراء الوضع الاقتصادي الناتج من العقوبات» الأميركية التي فُرضت على طهران.
وأيّد المرشد الأعلى علي خامنئي القرار، مندداً صباح اليوم بأعمال العنف التي يرتكبها المحتجون، ومبدياً أسفه لسقوط قتلى. واعتبر خامنئي أن بعض الجهات المعارضة للنظام «تستغل» الاضطرابات، مطالباً بـ«عدم مساعدة هؤلاء المجرمين».
ومنذ بدء الاحتجاجات، مساء (الجمعة)، اعتُقل عشرات الأشخاص بحسب معلومات أوردتها الصحافة الإيرانية.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية أن الاضطرابات سُجلت في 25 مدينة، بينها طهران ومشهد (شمال شرق) وأصفهان (وسط). وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن ضابطاً في الشرطة مات متأثراً بجروحه ليل (السبت) بعدما تعرض لإطلاق نار خلال صدامات مع «مثيري شغب» مسلحين، على هامش تجمع في مدينة كرمنشاه (غرب).
و(السبت)، أشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» إلى مقتل مدني وإصابة آخرين في سرجان (جنوب) حيث حاول متظاهرون إحراق مستودعات وقود. كذلك، اعتُقل 40 شخصاً في يزد (وسط) بحسب «إسنا».
وعمد بعض المتظاهرين (السبت) في طهران إلى قطع طريق، فيما تجمع آخرون حول سيارة تحترق. ورُصِدت مشاهد مماثلة في مدن أخرى، مثل شيراز وأصفهان.
وفي كرمانشاه، هاجم متظاهرون مركزاً للشرطة كان يعمل فيه الشرطي القتيل، وفق ما صرح قائد قوات الأمن المحلية، علي أكبر جويدان، لوكالة «إرنا». وميز الأخير بين مثيري الاضطرابات والمتظاهرين «السلميين الذين سيتم الإصغاء بالتأكيد إلى مطالبهم».
ونبّه المتحدث باسم الشرطة الإيرانية أحمد نوريان، إلى أن قوات الأمن لن تتردد «في مواجهة من يعكرون السلم والأمن».
وتأتي المظاهرات في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى السلطات الإيرانية، قبل بضعة أشهر من انتخابات تشريعية مقررة في فبراير (شباط) المقبل.
ويعاني الاقتصاد الإيراني انكماشاً بالغاً جراء انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المُوقع في 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي في إيران بنسبة 9.5 في المائة هذا العام، بعد تراجعه بنسبة 4.8 في المائة في 2018. وبلغت النسبة الرسمية للتضخم 40 في المائة، وخصوصاً مع انهيار قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية.
ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة، لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 في المائة لكل لتر إضافي كل شهر.