تسترت الحكومة البريطانية والجيش على أدلة موثوق بها بارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب ضد مدنيين في العراق وأفغانستان، بحسب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة «صنداي تايمز».
وأورد التحقيق أن تسريبات من تحقيقين أمرت بهما الحكومة في تصرفات القوات البريطانية في النزاعين، أشارت بأصابع الاتهام لجنود بقتل أطفال وتعذيب مدنيين، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشمل المزاعم ارتكاب جندي من وحدة «إس إيه إس» الخاصة جريمة قتل، إضافة إلى وفاة أشخاص أثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة «بلاك ووتش» البريطانية للمشاة.
وصرح محققون عسكريون كشفوا الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي أجرته الصحيفة وبرنامج «بانوراما» في «بي بي سي» واستمر عاماً، بأن قادة كباراً أخفوا الأدلة «لأسباب سياسية».
وصرح محقق لـ«بي بي سي»: «وزارة الدفاع لم تكن لديها أي نية لمحاكمة أي جندي مهما كانت رتبته إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية وفي حال لم يتمكنوا من التملص من ذلك».
بدورها، قالت وزارة الدفاع إن المزاعم «غير حقيقية» وإن قرارات المدعين والمحققين «مستقلة» ويندرج فيها «إشراف خارجي ومشورة قانونية».
وانبثقت الاتهامات من تحقيقين في جرائم حربين هما تحقيق «فريق المزاعم التاريخية العراقية» و«عملية نورثمور» الخاصة بحرب أفغانستان، وانتهيا في 2017 دون التوصل إلى نتائج.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن محققين عسكريين اكتشفوا مزاعم بتزوير وثائق «خطيرة لدرجة توجب محاكمة ضباط كبار».
وقالت إن أحد كبار قادة وحدة «إس إيه إس» أُحيل على المدعين لمحاولته عرقلة مسار العدالة قبل انتهاء التحقيقات. وأضافت أن هذا الكشف يمكن أن يؤدي إلى تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في حال تم اعتبار أن بريطانيا أخفقت في محاسبة جيشها.