احتدمت الأزمة السياسية في لبنان، وتعمقت اليوم (الأحد)، بعد انسحاب مرشح رئيسي من قائمة الأسماء المحتملة لتولي رئاسة الوزراء، ما يقلل من فرص تشكيل حكومة ستتولى تنفيذ إصلاحات عاجلة.
وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، في وقت متأخر من مساء أمس (السبت)، اسمه، كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلاً إن «من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين».
كان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً باحتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن «حزب الله» و«حركة أمل» وافقا على دعم الصفدي، بعد اجتماع مع الحريري، ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسمياً ترشحه.
ولا بد أن يكون رئيس وزراء لبنان سنياً، طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.
وندد محتجون، تظاهروا في الشوارع منذ 17 أكتوبر، بترشيح الصفدي المحتمل، قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.
ووصف مصدر سياسي جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت لنقطة الصفر.
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لقناة «إم تي في»، اليوم، إن إضراب موظفي البنوك سيستمر غداً الاثنين.
وبدأ الاتحاد الإضراب، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إذ تجتاح البلاد موجة احتجاجات ضد الزعماء السياسيين، ويطالب المودعون بسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيوداً جديدة.
اختتم «المهرجان الخليجي السينمائي»، الخميس، دورته الرابعة التي أقيمت في مدينة الرياض، وجمعت على مدى…