المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد

انتهت أمس، ما يمكن تسميتها «معركة السيطرة على الجسور» التي تدور رحاها منذ نحو أسبوع بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين في بغداد، لصالح المحتجين الذين سيطروا على جسري «السنك» و«الأحرار» المرتبطين بساحتي «الخلاني» و«السنك» في جانب الرصافة، وإبعاد القوات الأمنية إلى مدخل الجسرين من جهة الكرخ.
ولا يعرف على وجه التحديد الأسباب التي دفعت القوات الأمنية إلى التراجع، لكن مصادر أمنية تعزو ذلك إلى «حالة الإرهاق الشديد التي تعرض لها الجنود نتيجة إصرار المتظاهرين على استعادة السيطرة على الجسور، وعمليات الكر الفر المتواصلة منذ أيام بين الجانبين والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى».
وتأتي التطورات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس، بعد ليلة من الهجمات بالعبوات «الصوتية» على المتظاهرين في ساحة التحرير، وانفجار غامض أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 16 آخرين بجروح بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، التي تقول إن «تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث». لكنها لم تشر إلى احتراق إحدى السيارات التي أظهرتها صور المعتصمين بالقرب من ساحة التحرير نتيجة العبوات الصوتية، غير أن عددا كبيرا من الناشطين يشيرون بأصابع الاتهام إلى السلطات العراقية وقواها الأمنية بالوقوف وراء الحوادث، ويرون أن «السلطات تسعى لإرهاب المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير بهدف إرغامهم على مغادرة الساحة».
ويرى المتظاهر محمد المشايخي أن «المستفيد الوحيد من تفجير ساحة التحرير هم الجهات التي تصف المظاهرات باستمرار بأنها مؤامرة خارجية، فمن يعتقد أن المظاهرة مؤامرة فسيفعل كل شيء لإنهائها». كما يشير بعض المعتصمين والمتظاهرين إلى «قيام السلطات بزرع عملائها داخل ساحة التحرير من خلال وجودهم الدائم في خيم خاصة تدعم الاحتجاج ظاهرا، لكن هدفها نقل تفاصيل الاحتجاج أولا بأول إلى السلطات».
وبمجرد انسحاب القوات الأمنية أمس من ساحتي «الخلاني» و«السنك»، عمد المتظاهرون إلى السيطرة على بناية لركن السيارات مؤلفة من سبعة طوابق، والإعلان عن تحويله إلى «جبل أحد» ثان على غرار بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير التي سميت «جبل أحد» في إشارة إلى الجبل التاريخي الذي سيطر عليه المسلمون في المعركة الشهيرة. وصعد مئات المتظاهرين إلى طوابقه المختلفة وأعلنوا عزمهم على البقاء فيه إلى حين تحقيق جميع مطالبهم التي على رأسها إطاحة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة مستقلة وغير تابعة للأحزاب السياسية.
وأظهرت صور تناقلها ناشطون ووكالات أنباء محلية ناشطين وهم يقومون بحملة لتنظيف ساحتي «الخلاني» و«السنك» والشوارع المرتبطة بهما ورفع الكتل والحواجز الإسمنيتة التي وضعتها القوات الأمنية هناك.
في غضون ذلك، واصلت جماعات الحراك دعواتها إلى القيام بإضراب عام اليوم. وانتشرت في مواقع التواصل المختلفة الدعوة للإضراب والأماكن التي سيوجد فيها المضربون والمتظاهرون في مناطق مختلفة من العراق. ولم تعرف طبيعة الاستجابة لإضراب اليوم، خاصة أن الدعوة جاءت مشابهة لتلك التي أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يدفع بعض جماعات الحراك إلى عدم الاستجابة لها بسبب إصرارهم على عدم السماح لأي شخصية مشتركة في العملية السياسية بـ«ركوب موجة المظاهرات».
بدورها، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير. وقالت المفوضية في بيان إن «الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية المظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة». وأَضافت المفوضية: «لقد حذرنا منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات عبر بياناتنا وتصريحاتنا ولقاءاتنا الرسمية مع القادة الأمنيين من وقوع هذه الحوادث، وطالبنا في مخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحنا عددا من الحلول منها أن تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وطالبت المفوضية الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق وجودهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.
كذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أمس، تنبيهاً إلى الحكومة بشأن عمليات الاغتيال وخطف الناشطين. وكررت اللجنة مخاوفها بشأن «خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية»، ودعت «الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية». كذلك طالبت اللجنة منسقي المظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وكان مسلحون اغتالوا الناشط المدني عدنان رستم، أول من أمس، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.