ينبغي في الأزمات الكبرى استخلاص العبر بعقل بارد، وإعادة تصويب البوصلة إلى جذور الأزمة ومسبباتها، مع التبصر في وقائعها. فقد كشف الحراك الشعبي المتواصل الثغرات الموجودة داخل الجسم اللبناني وتحديدا في التركيبات السياسية والخيارات الاقتصادية والمالية المعتمدة منذ التسعينات حتى الآن، وأظهر مدى فشل أداء هذه الدولة المركزية على مختلف الصعد.
وليس من الجائز مطلقا القفز فوق معطيات الواقع الجديد التي أفرزتها ساحات التظاهر والاعتصام، والمتواصلة بزخم مشهود منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وهذا تاريخ فتح صفحة جديدة نتوخاها ناصعة في تاريخ لبنان الحديث.
فهذا الحراك غير المسبوق في إعداده وتنوعه الاجتماعي وحجمه المذهل دون كلل على مساحة الوطن واختراقه لمحظورات بالية طالما اعتقدنا أنها أصبحت جزءا من حياتنا وثقافتنا وعبوره خصوصا للقيود الطائفية البغيضة، نسف أعمدة الهيكل المتداعي، ومن أول حقوقه المساهمة الفعالة في بناء دولة مدنية تستمد شرعيتها من الشعب الذي هو مصدر كل السلطات.
وفقا لهذه المعادلة، نحن نعتبر أن الربط وثيق ومحكم بين المسارين السياسي والاقتصادي. ويصعب علينا تصور أي مخططات ذات جدوى تفيد في إخراج الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية من حال التدهور المريع الذي تدفع به الإدارة السياسية المسيطرة حاليا بادعاء أنها تستمد سلطاتها من الوكالة القانونية في الانتخابات الأخيرة، في ظل إنكار حقيقة النقص الأصلي في مرجعية التوكيل المستند إلى 40 في المائة فقط من إجمالي الناخبين، وانضمام أكثر من نصف هؤلاء إلى الشارع المنتفض في وجه التركيبة كلها.
لقد صار معروفا أن مفتاح الحل المنشود يكمن في إقرار هذه التركيبة بانقلاب أغلبية عظمى من الشعب على النظام وأشخاصه وحرصها الواعي على الدولة ومؤسساتها. لذا؛ فإن المعالجة السليمة وجب أن تنطلق من الخضوع لصوت الناس ومطلبهم بتشكيل حكومة مستقلة من ذوي العلم والاختصاص والخبرة ومن خارج نادي «الوجوه» التي حكمت أو تحكمت بالبلاد ومقدراتها على مدى ثلاثة عقود متتالية. ويعي المنتفضون أن تطعيم هذه الحكومة بوجوه سياسية وأمنية وقضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة قد يحمل صفة الضرورة في المرحلة الحالية.
ومن الثابت، أن الحكومة العتيدة ستضع في حسابها الأولي أن الفشل الاقتصادي والسياسي في لبنان هما نتيجة لارتهانِ هذه الطبقة للخارج من جهة والتبعية الداخلية للزعماء. فكل الإنفاق الرسمي والاقتراض والاستدانة منذ أوائل تسعينات القرن الماضي لم تؤمن البنى التحتية الضرورية التي تحتاج إليها البلاد من أجل تشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد متين. ومن المسلم به أن إمكانات اللبنانيين المقيمين والمغتربين وقدراتهم العلمية والعملية والمالية لا تنوء بحمل أثقال البلد واقتصاده إذا ما تم الشروع بإصلاحات بنيوية وإدارية ومالية وقضائية شاملة، إلى جانب الشروع فورا في استعادة الأموال المنهوبة.
ويستدل على هذا الفشل بنتائجه المحققة. فكل الإنفاق الرسمي والاقتراض والاستدانة منذ أوائل تسعينات القرن الماضي لم تؤمن البنى التحتية الضرورية التي تحتاج إليها البلاد من أجل تشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد متين. ولم تنجح السياسات المعتمدة في تمكين لبنان من بناء اقتصاد بحجم الديون المتراكمة، مما أفقده القدرة على تأمين مصادر ثابتة للعملة الصعبة.
وهنا لا يمكن التمييز بين الطبقة السياسية والصف الأول في الهيئات الاقتصادية؛ لأن لديهم رزمة مصالح واحدة. وما النزاع الداخلي الدائم سوى مجرد نزاع شكلي لتبرير المساعدات المالية من الخارج، بينما في الواقع هناك تفاهم ضمني ومحاصصات فيما بينهم.
لقد حجبت الموارد المالية الخارجية كثيرا من مواطن الاعوجاج في إدارة الدولة واستشراء الفساد والمحسوبيات ونهب المال العام. فالاستثمارات العربية سابقاً كانت تضخ ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً، وتحويلات اللبنانيين في الخارج كانت في حدود تسعة مليارات دولار، فضلا عن إتاحة باب الاقتراض الخارجي. وهذا الدفق تكفل بسد خلل الميزان التجاري وتحقيق فوائض «رقمية» لكن غير اقتصادية في ميزان المدفوعات.
لكن تبدل الأمور منذ عام 2011، والحروب في بعض دول المنطقة، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط، خففت تباعا تدفق العملات الأجنبية بلوغا إلى حد الاختناق هذا العام. فارتفعت وتيرة عجز الميزان التجاري إلى نحو 17 مليار دولار، وتفاقم عجز ميزان المدفوعات إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وهو رقم قياسي تاريخي ومرشح لزيادات مؤلمة في حال عزل محفظة «اليوربوندز» لدى البنك المركزي، التي بدأ احتسابها منذ عامين تقريبا. ونما حجم الدين بمتوسط 7 في المائة سنويا، ليصل إلى نحو 87 مليار دولار، أي ما يفوق 155 في المائة من الناتج المحلي. علما بأن أرقام الدين المعلنة لا تتضمن كامل المستحقات المتوجبة على الدولة، ومنها مستحقات للضمان الاجتماعي والمستشفيات والمقاولين لا يقل مجموعها الفوري عن 3 مليارات دولار.
ومن المفترض أن يساهم البنك المركزي بتحقيق نمو اقتصادي مستمر مع السيطرة على التضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي، والاستقرار يفترض وجود هوامش لسوق قطع كفيلة بإيجاد هذه السوق. فانتظام سوق القطع هو من مسؤولية البنك المركزي ولكن بهوامش معينة؛ لأنه عندما توجد الهوامش تخلق الأسواق فنحن لا نعيش في ظل نظام اقتصادي ماركسي، ومن الضروري في ظل النظام الاقتصادي الحر أن نحافظ على حركة العرض والطلب ضمن هوامش مقبولة ومعقولة. ونحن نعتبر أن السياسات النقدية التي يتبعها الحاكم رياض سلامة تخالف الدستور اللبناني، وهو يلغي سوق القطع وسوق النقد معا؛ أي حركة العرض والطلب.
- خبير اقتصادي وأستاذ جامعي