الائتلاف يعقد جلسات ماراثونية لبحث القضايا الساخنة.. وينتخب رئيس الحكومة المؤقتة اليوم

مستشار طعمة يتحدث لـ «الشرق الأوسط»: عن «قبول دولي» بعودته للرئاسة

تنكب الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، ولليوم الثالث على التوالي، عن عقد اجتماعات ماراثونية في إسطنبول لصياغة مواقف موحدة من القضايا الأساسية المطروحة، وخصوصا ضربات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا، على أن تنتخب اليوم (الأحد) رئيسا للحكومة الانتقالية من بين 13 مرشحا عرضوا برامجهم الانتخابية، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد طعمة.
وقالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجلسة الأولى التي عقدتها الهيئة يوم الجمعة الماضي، واستمرت لـ4 ساعات، بحثت موقف الائتلاف من ضربات التحالف الدولي لمواقع (داعش) في سوريا»، لافتة إلى أنّه «كان هناك مواقف متباينة بهذا الصدد، ففي حين رفض عدد من الأعضاء الضربات طالما أنّها لا تستهدف النظام السوري أيضا، أعلن أعضاء آخرون تأييدهم لها باعتبار أن الجيش الحر يقاتل (داعش) وبحاجة لمن يدعمه بهذه المهمة»، أوضحت المصادر أن «لجنة شكلت لصياغة المواقف على أن تُعرض على الهيئة العامة مجددا لاتخاذ موقف موحد».
وبحث الائتلاف أيضا في جلساته المكثفة العلاقة ما بين الائتلاف والحكومة المؤقتة بمسعى لتحديد دور كل كيان لتلافي تضارب الصلاحيات، ووضع رئيس الائتلاف، هادي البحرة، أعضاء الهيئة العامة بإطار ما نتج عن جولاته الخارجية وآخرها إلى الولايات المتحدة.
ولم تستبعد مصادر الائتلاف أن تمدد الاجتماعات المنعقدة في إسطنبول يوما إضافيا حتى يوم غد (الاثنين) للبحث في قضايا أساسية كالحل السياسي في سوريا وآلياته وميزانية الائتلاف وغيرها من الملفات.
ومن المقرر أن يتوسع النقاش اليوم في أمور عسكرية وميدانية وانتخاب رئيس للحكومة الانتقالية من بين 13 مرشحا وافقت عليهم الهيئة السياسية من أصل 50 شخصية تقدموا بطلبات الترشيح، هم: رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد طعمة، ونائبه إياد قدسي، ورئيس الحكومة السابق غسان هيتو، ومحمد ياسين نجار، ووليد الزعبي، ومحمد رحال، وصفاء زرزور، ولمياء نحاس، وعلي بدران، وصبا حكيم، وعبد الرحمن ددم، وعبدو حسام الدين، وهاني خباز، بحسب ما جاء في بيان للائتلاف.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز) الماضي، المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدة لبقائه، في خطوة فسّرها البعض بأنّها محاولة للحدّ من نفوذ الإخوان المسلمين في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة إن «الخطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها للرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة»، مشددة على ضرورة «إيجاد أرضية جديدة للعمل على أساسها، وأهمها، انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية».
وأكد المعارض السوري محمد سرميني، وهو مستشار رئيس الحكومة المؤقتة المقال لـ«الشرق الأوسط»، أن طعمة هو الأكثر حظوظا لتولي الرئاسة مجددا «كونه يتمتع بالخبرة اللازمة والعلاقات الدولية المطلوبة، كما أنّه معروف بعلاقاته المتينة مع الفصائل العسكرية الفاعلة على الأرض»، متحدثا عن «قبول دولي بعودته ليستمر بما بدأه، على أن تكون حكومته المقبلة مصغرة وعبارة عن حكومة حرب أو حكومة ثورية ذات أولويات محددة».
وعد سرميني أن «المجتمع الدولي يبحث عن شريك سوري حقيقي بديلا للنظام ولـ(داعش) على حد سواء، قادر على إدارة المناطق المحررة وتسلم المناطق التي تحرر من (داعش)»، وقال: «الظروف التي أدّت لإقالة الحكومة السابقة ليست متوافرة اليوم كما أن هناك تغييرا بالمواقف السياسية»، وأضاف: «ولعل كون المرشحين الأكثر حظوظا لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة هم أعضاء بالحكومة السابقة، يؤكد أن الاتهامات التي سيقت بوقت سابق وأدت لقرار الإقالة كانت كاذبة»، موضحا أن «4 أعضاء من الحكومة السابقة وهم، نائب الرئيس إياد قدسي، ووزير الزراعة وليد الزعبي، ووزير الاتصالات محمد نجار، والرئيس السابق طعمة، هم الأكثر حظوظا لتولي الرئاسة».