عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أصول الصناديق السيادية في الخليج تصل إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام

عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي يفتح شهيتها لقنص أصول استثمارية أميركية وأوروبية

أصول الصناديق السيادية في الخليج تصل إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام
TT
TT

أصول الصناديق السيادية في الخليج تصل إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام

أصول الصناديق السيادية في الخليج تصل إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام

في ضوء حالة «عدم اليقين» بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تسعى الصناديق السيادية بدول الخليج العربي لاقتناص أصول أوروبية وأميركية بأسعار زهيدة، مع توافر السيولة النقدية في تلك الدول جراء عوائد النفط الضخمة، التي وصلت إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام، حيث تلعب الصناديق السيادية الدور الأكبر في توجيه تلك الفوائض إلى الأصول الأوروبية مرتفعة العائد رخيصة السعر.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع قيمة الأصول المملوكة للصناديق السيادية بالخليج يعكس السياسات الاستثمارية المنفتحة التي تتبعها تلك الصناديق من أجل الاستغلال الأمثل لفوائض النفط الهائلة، وبما يعود بالمنفعة الأكبر على اقتصادات تلك البلدان بعد نضوب النفط.
وبلغت قيم الفوائض في ميزانيات الدول الخليجية في 2013 بأسره نحو 146.7 مليار دولار، ووفقا لحسابات وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالخليج نحو 2.4 تريليون دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقا للأرقام المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، مقارنة مع 1.65 تريليون دولار في 2013 بأكمله.
وبلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالعلم حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 6.7 تريليون دولار، أي أن نصيب الصناديق السيادية الخليجية يبلغ نحو 35.67 في المائة من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم.
وتغذي حالة من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي شهية الصناديق السيادية بالخليج نحو ضخ السيولة النقدية الهائلة لقنص أصول قد تكون هي المصدر الرئيس لرفد موارد الميزانية في مقبل الأعوام.
وخفض صندوق النقد الدولي مجددا من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بنسبة 0.1 في المائة من 3.4 في المائة إلى 3.3 في المائة، وفقا لتقرير شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي حمل اسم آفاق تنمية الاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل (نيسان) الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2014 بنسبة 3.7 في المائة، ثم عاد في يوليو (تموز) ليخفض هذه التوقعات إلى 3.4 في المائة، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 من 4 في المائة إلى 3.8 في المائة. أما في ما يخص الدول الخليجية فإن الصندوق يتوقع أن تبقى معدلات النمو مرتفعة مع معدل وسطي 4.5 في المائة للعام الحالي و2015.
وعلى إثر أزمة مالية طاحنة ضربت العالم في 2008 تهاوت معها أسعار العقارات الفاخرة في الدول الكبرى، بدأت الصناديق السيادية في الخليج والشركات الحكومية التابعة لها في التوجه نحو الاستثمار في تلك الأصول العقارية التي بات العائد عليها في الوقت الحالي يفوق القيمة المدفوعة إبان الشراء فيها عدة مرات.
وتقدر دراسة حديثة نشرتها «إنفسكو ميديل إيست» للأبحاث أن أسعار العقارات في أوروبا لا تزال تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة للصناديق السيادية الخليجية، التي تضاعفت أرباحها بالأساس من العقارات التي قامت بشرائها بالفعل إبان الأزمة وحتى الآن.
وتتبعت «الشرق الأوسط» عددا من تلك العقارات التي استحوذت عليها تلك الصناديق على مدار الأعوام الستة الماضية لحساب العائد من شراء تلك العقارات مع المقارنة بين قيمة الشراء في حينها والقيمة الحالية.
فعلى سبيل المثال استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على قصر «دودلي هاوس» التاريخي المطل على حديقة الهايد بارك الشهيرة في العاصمة البريطانية، والذي يعتبر من أغلى العقارات الخاصة في بريطانيا، مقابل 37.4 مليون جنيه إسترليني، بينما يصل سعر العقار في الوقت الحالي نحو 250 مليون جنيه، أي أن نسبة الربحية في تلك الحالة بلغت ما يزيد على ستة أضعاف بقليل.
من جانبه يقول ريتشارد باول، الخبير العقاري لدى «كلاوتنز دبي»، لـ«الشرق الأوسط»: «يعلمون جيدا كيفية الحصول على الكثير مقابل القليل، فالعقارات التي استحوذوا عليها في الفترة التي تلت الأزمة من الممكن أن يتجاوز متوسط العائد عليها الآن أكثر من 100 في المائة».
وأضاف باول: «مواصلة الصناديق لسياستها التوسعية في الاستثمار بالقطاع العقاري هو تنويع للأصول المملوكة لها، وحفاظ على الثروة حتى وإن قل العائد في المستقبل فهم رابحون لا محالة».
وتشير الأرقام المنشورة على معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يستقي بياناته من مصادر موثقة، إلى أن إجمالي استثمارات الصناديق الخليجية السيادية في الخارج بقطاع العقارات قد بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وحلت الإمارات العربية في صدارة الصناديق السيادية الخليجية بنهاية سبتمبر الماضي، بإجمالي أصول بلغت 1.06 تريليون دولار موزعة على سبعة صناديق في مقدمها جهاز أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول بلغت 773 مليار دولار.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ742.9 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 410 مليارات دولار، ثم قطر بإجمالي أصول بلغت 170 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ19 مليار دولار، وأخيرا مملكة البحرين بـ10.5 مليار دولار.
ويحصد القطاع المالي الفئة بمشتقاته المختلفة الجزء الأكبر من استثمارات الصناديق السيادية، ليست فقط الخليجية ولكن العالمية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في ذلك القطاع في الفترة من 2007 وحتى نهاية 2013 نحو 206 مليارات دولار أميركي، مقابل 54.5 مليار دولار في الفترة من 2005 وحتى 2011.
وتظهر حسابات «الشرق الأوسط» المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية أن نسبة الاستثمارات الخليجية في القطاع المالي تبلغ في المتوسط نحو 70 في المائة من إجمالي الأصول المملوكة لتلك الصناديق بما فيها استثمارات أسواق المال والسندات والقطاع المصرفي.
وجاء صندوق الثروة السيادي في قطر كأكبر مستثمر خليجي في القطاع المالي الأوروبي على وجه التحديد وفق البيانات المستقاة من مركز صناديق الثروة السيادية، وهو أيضا مركز مستقل معني بدراسة الصناديق السيادية حول العالم، وغالبا ما تفرض الصناديق السيادية الخليجية سياجا من السرية على حجم استثماراتها في الخارج.
وتقول ميرنا شامي، اقتصادي أول لدى بلوم بنك، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «على الرغم من صعوبة وجود إحصاء دقيق لاستثمارات الصناديق الخليجية السيادية والمشركات التابعة لها في أي من الأصول العالمية، فإن القطاع المالي هو الأكثر جذبا لتلك الصناديق على الرغم من نوعية المخاطر المرتفعة المتمثلة في الأصول الرديئة لعدد كبير من المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية».
ووفقا لإحصائية أعدتها «بلومبيرغ» فإن إجمالي الأصول المسممة أو الرديئة لدى البنوك الأوروبية قد بلغ نحو 1.72 تريليون دولار بنهاية العام الماضي 2013.
وتضيف شامي: «لديهم خبرة أكبر الآن في انتقاء الجيد من السيئ بعد تجربة مريرة لبعض الصناديق السيادية الخليجية في 2008، والتي منيت بخسائر ضخمة في أعقاب انهيار النظام المالي العالمي».
وفي مجمل ردها حول تركيز الصناديق السيادية على مصارف أوروبا التي تواجه ضغوطات شديدة من المركزي الأوروبي للتخلص من أصولها الرديئة، قالت شامي: «هي فرصة جيدة لتلك الصناديق بكل تأكيد، فهناك اتجاه لدى تلك المصارف للتخلص من تلك الأصول بأسعار زهيدة، وهنا تكمن الفرص الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، فما ستحصل عليه الآن بأبخس الأسعار سيعود عليك بالكثير في المستقبل».
ووفقا لـ«بلومبيرغ»، يعتزم نحو 23 بنكا من كبرى مصارف أوروبا على غرار باركليز وكريدي سويس تحرير أصول رديئة بعد ضغوط من البنك المركزي الأوروبي.
وفي بحث جديد لمركز الأبحاث في بنك نومورا الياباني الذي يتخذ من الإمارات مركزا لعملياته في الشرق الأوسط، أكد البنك على توجه البنوك الأوروبية نحو صناديق الثروة السيادية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في إطار خططها للتخلص من الأصول الرديئة والالتزام بمعايير «بازل 3».
وانتقالا إلى استثمارات الصناديق الخليجية في سندات الخزانة الأميركية، تظهر الأرقام التي أطلعت عليها «الشرق الأوسط» على موقع الخزانة الأميركية أن فئة الدول المصدر للنفط التي توجد فيها دول الخليج الست قد زادت من حصتها في السندات الأميركية خلال يوليو الماضي لتبلغ نحو 261.3 مليار دولار مقارنة بـ257.7 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي. وتضم هذه الفئة إلى جانب الدول الخليجية الست كلا من العراق والجزائر والغابون ونيجيريا وليبيا والإكوادور.
ولا يوجد إحصاء دقيق لحجم المشتريات الخليجية ضمن هذه الفئة، إلا أن البيانات المستقاة من معهد الصناديق السيادية تتوقع أن تبلغ نسبة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في السندات بصفة عامة بما فيها السندات الأميركية ما بين 5 إلى 10 في المائة من إجمالي أصول تلك الصناديق.
وجغرافيا، فقد جاءت قارة أميركا الشمالية كالوجهة الأولى لصناديق الثروة السيادية بالخليج، واستحوذت على ما نسبته من 32 - 42 في المائة من إجمالي استثماراتهم، ثم القارة الأوروبية بنسب تراوحت ما بين 20 - 35 في المائة، ثم القارة الآسيوية بنسب تراوحت ما بين 10 - 20 في المائة، وفقا لحسابات معهد صناديق الثروة السيادية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا