«8 آذار» تطلب «مباركة» الحريري للحكومة اللبنانية

عون يأمل تشكيلها «خلال أيام» وفريقه يسوّق لإيجابيات في الملف
الجمعة - 18 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 15 نوفمبر 2019 مـ Issue Number [14962]
بيروت: محمد شقير

شهد ملف تأليف الحكومة اللبنانية تطورات لافتة، مع دخول المفاوضين الرئيسيين في قوى «8 آذار» بقوة على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي التقاهما مطولاً، مساء أمس، فيما كان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي قال إنه يأمل إعلان الحكومة «خلال أيام» ويسوّق لإيجابيات في الملف لم تُترجم بدعوته النواب للاستشارات النيابية المخصصة لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وكان الحريري التقى أمس رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متابعة للملف أن الوزير علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، بحثا مع الحريري، أمس، في الملف مطولاً، وعرضا معه شكل الحكومة المقبلة وعدد وزرائها.
وقالت المصادر إنه رغم التسريبات، فإن المعاونين «أبديا انفتاحاً كبيراً على الحريري، وأكدا أن فريقهما ليس بوارد القطيعة معه، وأنهما متمسكان بالتعاون معه لما فيه مصلحة البلاد في الظروف الدقيقة التي تمر بها». وأشارت إلى تأكيدهما أنهما حريصان «على نيل مباركته لاسم رئيس الحكومة المكلف، وعلى دعمه للحكومة المقبلة لما يتمتع به من ثقل محلي وعربي ودولي، كما أبديا رفضهما لحكومة اللون الواحد».
وأوضحت المصادر أن الحريري «لا يزال متمسكاً بمبدأ حكومة التكنوقراط من منطلق إيمانه بأن أي حكومة أخرى لن تُحدِث التأثير المطلوب، وأنه لن يقبل بصيغة أخرى تعيد تركيبة الحكومة السابقة». وأشارت إلى أن «البحث تناول عدد أعضاء الحكومة المقبلة، وضرورة أن تكون حكومة مختصرة غير فضفاضة بعدد وزرائها، وطرحت صيغ الـ14 وزيراً والـ18 وزيراً والـ24 وزيراً».
ومع هذا التطور، وحتى مساء أمس، كان البحث يتركز على قيام حكومة تكنوسياسة، بحث يشغل الوزارات الخدماتية فيها مختصون. وتتحدث المصادر عن وجود مجموعة من الأسماء التي يتم التداول بها لترؤس الحكومة في حال اختار الحريري الابتعاد عنها، ومن بينها الوزير السابق خالد قباني، والسفير السابق نواف سلام، وعضو مجلس الرقابة على المصارف سابقاً وليد علم الدين، وأمين بكداش، والوزير السابق محمد الصفدي.
وأشارت إلى أن «الدعوة للاستشارات النيابية باتت محكومة أولاً بالاتفاق على اسم رئيس الحكومة وشكلها وبرنامج عملها، مما يجعل الدعوة للاستشارات مؤشراً إيجابياً حول نجاح المساعي القائمة».

...المزيد

إقرأ أيضاً ...