عون: مطالب المحتجين ستكون من أولويات الحكومة المقبلة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن مطالب المحجتين المناهضين للسلطة والذين يرفعون أصواتهم بوجه الفساد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) ستكون من بين أولويات الحكومة المقبلة التي يأمل عون تشكليها في غضون أيام.
والتقى عون سفيرة كندا إيمانويل لامورو وسفيرة النرويج ليني ستنزس والقائم بأعمال السفارة السويسرية سيمون أمان، الذين نقلوا اهتمام بلدانهم بالأحداث الجارية في لبنان على الصعيدين السياسي والأمني، إضافة إلى التحركات الشعبية وأصدائها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وشرح عون للدبلوماسيين الثلاثة ما يجري على الساحتين السياسية والأمنية، مؤكداً أن «العمل قائم لمعالجة هذه الأحداث، لا سيما الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن «المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة، وستكون من أول أهداف الحكومة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل». وأكد أن «التعامل مع المستجدات يتم انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة». وأضاف: «إن الكثير من المطالب التي رفعها المعتصمون سبق أن أحلتها بموجب اقتراحات قوانين إلى مجلس النواب، وتبنتها الحكومة قبل أن تقدم استقالتها، ويبقى على مجلس النواب أن يقرها من أجل تسهيل عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين ورفع الحصانات وغيرها من الإجراءات الضرورية».
وخلال لقائه وفداً من الهيئات الاقتصادية، ضم رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، قال عون إن «الاتصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطاً بعيداً»، معرباً عن أمله «في إمكان ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف».
وطالب وفد الهيئات الاقتصادية بـ«الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية للانصراف إلى معالجة الأوضاع الحياتية الراهنة».
كما استقبل عون وفداً من أعضاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، وشدد على أن «عمل الحكومة المقبلة سيركز على الإصلاحات ومكافحة الفساد والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لتفعيل الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً منتجاً».