غموض حول مستقبل رئيس البرلمان الإيراني

تقارير عن خوض لاريجاني الانتخابات الرئاسية لخلافة روحاني

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)
TT

غموض حول مستقبل رئيس البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ووزير الطاقة رضا أردكانيان خلال جولة تفقدية إلى شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي (خانه ملت)

عزز نواب مقربون من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس الغموض حول مستقبله السياسي بعد أيام من تقارير تحدثت عن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، ما دعم تكهنات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2021.
ونقل موقع «تابناك» المحسوب على منابر «الحرس الثوري» عن النائب محسن كوهكن عضو اللجنة المركزية في جبهة «اتباع نهج الإمام والمرشد» أن لاريجاني رفض ضمنيا تأكيد صحة التقارير التي تناقلت حول عدم خوضه الانتخابات البرلمانية.
ويشغل لاريجاني منصب رئيس البرلمان الإيراني منذ يونيو (حزيران) 2008، لثلاث فترات متتالية.
وكانت وكالة «إيلنا» الإصلاحية نقلت عن «مصدر موثوق» الأسبوع الماضي أن لاريجاني أبلغ «سياسيين إيرانيين» بمدينة قم، عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة فبراير المقبل. ونسب المصدر المطلع إلى لاريجاني قوله إنه «بذل ما في وسعه لخدمة البلاد».
وربطت وسائل إعلام إيرانية بين تراجع لاريجاني من خوض الانتخابات البرلمانية، وبين تكهنات حول تجهيزه لخلافته روحاني لخوض الانتخابات الرئاسية.
وتفتح الداخلية الإيرانية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) أبوابها أمام ملفات المرشحين للانتخابات البرلمانية.
أتى الإعلان عن خروج لاريجاني من معادلة الانتخابات البرلمانية، غداة إعلان اللجنة التنسيقية للمحافظين بمدينة قم، عدم دعمها ترشح الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني.
ويواجه لاريجاني انتقادات من المحافظين بسبب دعمه للاتفاق النووي وسياسات الرئيس الإيراني حسن روحاني. ويتأرجح لاريجاني بين المحافظين والمعتدلين بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الإيراني.
ولاحظت مصادر إيرانية أن لاريجاني كثف زيارته إلى مختلف المحافظات الإيرانية خلال الشهور الستة الأخيرة وهو ما يرجح التكهنات حول دخوله للسباق الرئاسي. ومن بين الأدلة التي تستند إليها وسائل الإعلام الإيرانية التقارب بين لاريجاني والرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وليس موقف المحافظين في مدينة قم جديدا من لاريجاني. فقبل أربع سنوات كان لاريجاني يتجه لخسارة مدوية في الانتخابات البرلمانية حسب استطلاعات الرأي لكن الظهور المفاجئ لقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، قبل يومين من الانتخابات لعب دورا أساسيا في ضمانه المركز الثاني بين ثلاثة کراسي مخصصة للمدينة التي تعتبر معقل المحافظين.
وبدأ لاريجاني مشواره مع المكتب السياسي لـ«الحرس الثوري» قبل أن يشغل منصب وزير الثقافة في 1992 لمدة عام. وعينه المرشد الإيراني علي خامنئي رئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبقي في المنصب عشر سنوات، ثم شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في أغسطس (آب) 2014 بمرسوم من المرشد الإيراني، وكان مسؤولا عن فريق المفاوضين النوويين لكنه قدم استقالته من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2007 بعد خلافات مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».