«ترشيد» السعودية تبدأ تأهيل المباني الحكومية بتوفير 30 % من استهلاكها الكهربائي

في إنجازها الأول باستكمال المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» السعودية تبدأ تأهيل المباني الحكومية بتوفير 30 % من استهلاكها الكهربائي

المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شمال مدينة الرياض، الذي يتألف من 11 مبنى من أنواع مختلفة مثل المكاتب والمختبرات، وهو أول مشروع يتم تسليمه من قبل شركة «ترشيد» في قطاع تأهيل المباني.
وبدأ العمل بين «ترشيد» والهيئة بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 33.000 متر مربع، واستهلاكها السنوي 20.957.600 (غيغاواط/ ساعة) وشملت أعمال إعادة التأهيل 13 معياراً لكفاءة الطاقة، حققت الشركة من خلاله وفراً بأكثر من 30 في المائة في الطاقة الكهربائية.
وعن تفاصيل مشروع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة، فقد شملت تركيب نظام إدارة ذكي بمياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف وربطه بنظام التحكم بالمباني (BMS)، واستبدال 14.500 وحدة إنارة بإضاءة الـ«LED»، وتغيير عدد من المضخات الأولية لمياه تبريد أنظمة التكييف بمضخات ذات تردد متغير (VFD) للتحكم في سرعات المضخات، وتركيب محركات التردد المتغير على وحدات مناولة الهواء وربطها أيضاً بنظام التحكم بالمباني لإدارتها حسب الاحتياج.
وقال وليد بن عبد الله الغريري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، إن الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، كما عبَّر عن سعادته بأن تكون الهيئة هي الإنجاز الأول في مشروعات تأهيل المباني في الشركة، مشيداً بالتعاون الذي حظيت به الشركة من الهيئة، والذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية في آلية تنفيذ المشروعات.
يذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى الشركة في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، وأيضاً تحفيز تطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في السعودية، كما أن الشركة متخصصة في إعادة تأهيل المباني وإعادة تأهيل إنارة الشوارع. وتستهدف الشركة مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2.200 مبنى حكومي، واستبدال 1.1 مليون مصباح إنارة شوارع.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».