«ترشيد» السعودية تبدأ تأهيل المباني الحكومية بتوفير 30 % من استهلاكها الكهربائي

في إنجازها الأول باستكمال المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» السعودية تبدأ تأهيل المباني الحكومية بتوفير 30 % من استهلاكها الكهربائي

المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول المستفيدين من الترشيد (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شمال مدينة الرياض، الذي يتألف من 11 مبنى من أنواع مختلفة مثل المكاتب والمختبرات، وهو أول مشروع يتم تسليمه من قبل شركة «ترشيد» في قطاع تأهيل المباني.
وبدأ العمل بين «ترشيد» والهيئة بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 33.000 متر مربع، واستهلاكها السنوي 20.957.600 (غيغاواط/ ساعة) وشملت أعمال إعادة التأهيل 13 معياراً لكفاءة الطاقة، حققت الشركة من خلاله وفراً بأكثر من 30 في المائة في الطاقة الكهربائية.
وعن تفاصيل مشروع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة، فقد شملت تركيب نظام إدارة ذكي بمياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف وربطه بنظام التحكم بالمباني (BMS)، واستبدال 14.500 وحدة إنارة بإضاءة الـ«LED»، وتغيير عدد من المضخات الأولية لمياه تبريد أنظمة التكييف بمضخات ذات تردد متغير (VFD) للتحكم في سرعات المضخات، وتركيب محركات التردد المتغير على وحدات مناولة الهواء وربطها أيضاً بنظام التحكم بالمباني لإدارتها حسب الاحتياج.
وقال وليد بن عبد الله الغريري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، إن الهيئة من أولى الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، كما عبَّر عن سعادته بأن تكون الهيئة هي الإنجاز الأول في مشروعات تأهيل المباني في الشركة، مشيداً بالتعاون الذي حظيت به الشركة من الهيئة، والذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية في آلية تنفيذ المشروعات.
يذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى الشركة في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، وأيضاً تحفيز تطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في السعودية، كما أن الشركة متخصصة في إعادة تأهيل المباني وإعادة تأهيل إنارة الشوارع. وتستهدف الشركة مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2.200 مبنى حكومي، واستبدال 1.1 مليون مصباح إنارة شوارع.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.