التضخم السوداني يواصل رحلة الارتفاع

التضخم السوداني يواصل رحلة الارتفاع
TT

التضخم السوداني يواصل رحلة الارتفاع

التضخم السوداني يواصل رحلة الارتفاع

ارتفعت معدلات التضخم في السودان إلى 57.70 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.4 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، أن النصيب الأكبر لارتفاع نسبة التضخم كان لمجموعة الأغذية والمشروبات، عازياً هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الزيوت والألبان والخضراوات، وتعريفة النقل. وسجل التضخم في المناطق الحضرية 56.15 في المائة، وفي المناطق الريفية 58.73 في المائة.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، أن لدى السودان خطة للنهضة الاقتصادية «2020 - 2030»، عبر نظرة اقتصادية شاملة تُغطي السنوات العشر المقبلة، وتُمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وافتتح البدوي يوم الخميس جلسات منتدى «شركاء السودان الدوليين»، الذي يهدف إلى تأسيس آلية لتوحيد رؤى شركاء السودان الدوليين حول القضايا المشتركة. واستعرض التحديات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على مجابهتها، والمتمثلة في رفع معدلات النمو، ووضع حد لارتفاع التضخم، ووضع تشريعات من شأنها تعزيز الموارد وزيادة الدخل والجهد المالي.
وقال إن عمليات طباعة العملة لشراء الذهب والسلع الاستراتيجية، سترفع من معدلات التضخم، لافتاً إلى أنه سيتم إيقاف هذه العملية، معرباً عن شكره لتعاون الشركاء مع السودان حتى يتمكن من عبور هذه الفترة الصعبة من تاريخه، وحتى يتم تحقيق نقلة اقتصادية.
وأكد البدوي ضرورة السعي إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما أوضح أن السودان يتطلع إلى الوصول في نهاية عمر الحكومة الانتقالية بعد ثلاث سنوات، إلى تغيير هيكلي واقتصاد ذي إنتاجية عالية.



فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

فيتنام تتحرك لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تتحرك دولة فيتنام حالياً لتعزيز التعاون متعدد الأوجه واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعَي العمالة والسياحة في السعودية، حيث تنوي تزويد الوزارات والوكالات والمدن والمحافظات والجمعيات والشركات بنشرة اقتصادية لرفع وعي الجهات المعنية لديها بالسوق السعودية خصوصاً، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، وفق معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وكان رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الذي زار الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ«مـبادرة مستقبل الاستثمار»، قال إن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، التي توليها اهتماماً خاصاً بصفتها جزءاً من استراتيجيتها التنموية الطموح.

وبلغت صادرات السعودية إلى فيتنام خلال العام الماضي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بتراجع 28.2 في المائة عن المستوى الذي كانت قد بلغته، في حين بلغت الواردات من هانوي 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع قدره 31.9 في المائة.

ووفق المعلومات، فقد أبلغت وزارة الخارجية الفيتنامية سفارة السعودية في هانوي عزمها إصدار النسخة الرابعة من النشرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون متعدد الأوجه بينها وبين السعودية وكذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعمالة والسياحة.

الاستيراد والتصدير

ووفق المعلومات، فقد طالب اتحاد الغرف السعودية كل القطاع الخاص في السعودية بالتسجيل عبر رابط مخصص للاستيراد والتصدير في فيتنام ولفرص التجارة (فعالية تجارية ومعارض) خلال النصف الأول من 2025.

يذكر أن صادرات السعودية الرئيسية غير النفطية إلى فيتنام تتمثل في اللدائن ومصنوعاتها، والمطاط، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وكذلك المعادن، بينما تشمل الواردات من هانوي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والوقود والزيوت والشموع المعدنية، والحديد والصلب (فولاذ).

وبنهاية العام الماضي، حققت فيتنام نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع السعودية بلغت نسبته 21.3 مليون ريال، مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كانت النسبة 18.3 مليون ريال.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي في العام السابق بـ3.1 مليون ريال؛ أي بنسبة 67.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

وفي تلك الفترة، لم تشهد قيمة التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في الاقتصاد السعودي أي تغيير، حيث ظلت ثابتة عند 0.0 ريال سعودي منذ 2022. نتيجة لذلك؛ وصل صافي التدفقات في 2023 إلى 3.1 مليون ريال، قياساً بالعام ما قبل الماضي، حيث بلغ حينئذ 9.4 مليون ريال.

مذكرة تفاهم

وكانت السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. كما تهدف إلى دعم التجارة الثنائية والاستثمار، مع اهتمام خاص بمجالات الاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات ذات الصلة، حيث يتمتع كلا البلدين بإمكانات كبيرة للنمو في هذه القطاعات. وتشجع مذكرة التفاهم بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وسينفَّذ التعاون في إطار هذه المذكرة عبر بناء العلاقات بين المنظمات المهنية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات المشتركة، مما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الاقتصادية.

وتشمل المذكرة أيضاً الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة وشراكات اقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وسيعمل الجانبان على تبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.