الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

تغيير بارز في إفادة أحد حلفاء الرئيس أمام «النواب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

تنطلق أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى شهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل مع مثول دبلوماسيين، على ما أعلن أمس النائب آدم شيف الذي يشرف على العملية.
ومع بدء هذه الجلسات التي ستبثها قنوات تلفزيونية مباشرة، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترمب إلى مرحلة جديدة. وأوضح شيف الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن شاهدين سيدليان بإفادتهما الأربعاء المقبل، هما القائم بالأعمال الأميركي في كييف ويليام تايلور الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترمب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا «إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي». وتابع أن الجلسات ستشكل «فرصة للأميركيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس».
يأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددّاً، أمس، الديمقراطيين بفبركة الأدلّة ضدّه فيما بات يُعرف بفضيحة أوكرانيا. وشكر ترمب، في تغريدة له، المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كرت فولكر على إفادته التي أدلى بها أمام المحقّقين في مجلس النوّاب والتي قال فيها: «تسألون عن أي محادثات أجريتها حول ربط المساعدات إلى أوكرانيا بخدمات سياسية... لم يكن هناك أي محادثات، لأنّه ليس هناك أي ربط من هذا النوع».
يأتي تصريح ترمب هذا بعد خطوة مفاجئة ولافتة لأحد حلفائه، المندوب الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي عدّل إفادته التي تلاها أمام الكونغرس منذ ثلاثة أسابيع. وقال سوندلاند في التعديل الّذي أرسله يوم الاثنين إلى لجان العزل في الكونغرس، إنّه يذكر الآن حديثاً أجراه مع أحد المسؤولين الأوكرانيين حيث قال إن المساعدات العسكريّة للبلاد سوف تُستأنف فقط في حال فتحت سلطات كييف تحقيقاً بحقّ نجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وكتب سوندلاند: «أذكر الآن أنّني تحّدثت بشكل فردي مع مسؤول أوكراني وأنّي قلت خلال حديثي معه إنّ استئناف المساعدات الأميركيّة سوف لن يحدث على الأرجح إلى أن تقدّم أوكرانيا علنيّاً تصريح مكافحة الفساد الّذي ناقشناه على مدى أسابيع».
وقال سوندلاند إنّ حديثه هذا مع أندريه يرماك أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أتى بعد أن أثار زيلينسكي قضيّة المساعدات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اجتماع عقد في وارسو في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويُعدّ هذا التعديل تغييراً بارزاً في إفادة سوندلاند السابقة وراء أبواب مغلقة، فقد أكّد الدبلوماسي الأميركي أنّه غفل عن ذكر تفاصيل حديثه مع المسؤول الأوكراني وأنّه أرسل تعديلاً على إفادته بعد أن انتعشت ذاكرته. وقد رفعت لجان العزل في مجلس النوّاب يوم الثلاثاء السريّة عن تعديل سوندلاند ونص جلسة الاستماع المؤلّف من 400 صفحة.
وكان سوندلاند، الّذي يُعدّ من حلفاء ترمب المقرّبين، قال في إفادته السابقة إنّه لم يكن على اطلّاع بأي محاولة لربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيق بنجل بايدن.
وفاجأت هذه التصريحات حلفاء ترمب الّذين ظنّوا بأنّ إفادة سوندلاند، وهو من المتبرعيّن الكبار لحملة ترمب الانتخابيّة في العام 2016، سوف تعزّز من موقف ترمب الّذي ينفي أي ربط للمساعدات بالتحقيق. ولعلّ السبب الأساسي الّذي دفع بالدبلوماسي الأميركي إلى تغيير إفادته هو معارضة بعض الشهود التي استمعت إليهم اللجان المختصّة له، الأمر الّذي دفع بالمشرعين إلى التلويح بمقاضاته بتهمة الكذب على الكونغرس.
من جهتها، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بياناً يردّ على هذه الاتهامات قالت فيه إنّ نصوص جلسات الاستماع «تثبت أن هناك دلائل قليلة تدعم مساعي العزل غير الشرعيّة».
موقف وافق عليه زعيم الأغلبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي قال للصحافيين يوم أمس: «يمكنني القول إنني متأكّد كيف سينتهي هذا الموضوع. في حال تمّت محاكمة الرئيس اليوم ليس لدي شكّ بأنّ المحاكمة لن تؤدي إلى عزله عن الحكم».
يأتي هذا في وقت استدعى فيه المحقّقون كبير الموظّفين في البيت الأبيض مايك مولفاني للإدلاء بإفادته أمام لجان العزل.
ويقول المحققون إنّ مولفاني المقرّب من ترمب هو شخصيّة أساسيّة في التحقيق، خاصّة بعد أن قال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض منذ أسابيع إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 400 مليون دولار من مساعدات عسكريّة لأوكرانيا لأسباب سياسيّة متعلقة بالرئيس. وقال مولفاني للصحافيين حينها: «لدي أخبار للجميع: تخطّوا الموضوع. هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجيّة».
ليعود بعد ذلك بساعات ويقول إنّه لم يقصد تأكيد وجود أي صفقة من هذا النوع مع أوكرانيا. وعلى غرار زملائه في البيت الأبيض، من المستبعد أن يستجيب مولفاني لطلب المحققين بالمثول أمام لجان التحقيق في مجلس النواب.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».