البرلمان اللبناني يستأنف التشريع الأسبوع المقبل بإقرار قوانين إصلاحية

بينها مكافحة الفساد والعفو العام وضمان الشيخوخة

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس (موقع البرلمان اللبناني)

يستأنف مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل مهامه التشريعية، بعد 3 أسابيع من التحركات الاحتجاجية التي عمت لبنان، تنسجم مع جزء مما طلبه المتظاهرون في الشارع، حيث أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري خطة تشريعية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، بجلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة. وأكد بري أنه مع الحراك بكل مطالبه باستثناء قطع الطرقات والشتائم والإهانات.
مواقف الرئيس بري جاءت بعد ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب. وأعلن بعد انتهاء الاجتماع أن الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، هي «جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان تليها جلسة تشريعية». وقال: «توافقت مع الزملاء في أعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، على أن يضاف إلى جدول الأعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعدّ في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهِ بعد من قبل اللجان المختصة».
وأضاف بري: «سأستعمل صلاحياتي رئيساً للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الأعمال عدة قوانين هي (المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية، ومرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام)».
وأضاف بري: «توجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح للقانون نفسه ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الأموال واسترداد الأموال المنهوبة». وقال: «نظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرة ابتداء من الغد (اليوم الأربعاء) إلى اللجان النيابية المشتركة للإسراع بحسمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد 3 جلسات أسبوعياً لإنجازها، ولا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق أن تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية».
وشدّد بري على أن اللجان المشتركة سوف تعقد 3 جلسات يومياً؛ واحدة صباحاً وجلستان مساء.
ورداً على سؤال عما قصده بالحراك المدني الحقيقي، قال: «أنا مع الحراك بكل مطالبه ما عدا قطع الطرقات والشتائم والإهانات».