قطر وتركيا ترفعان علاقتهما إلى مستوى {الشراكة الاستراتيجية الشاملة}

TT

قطر وتركيا ترفعان علاقتهما إلى مستوى {الشراكة الاستراتيجية الشاملة}

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس، أن الدوحة وأنقرة تعتزمان تعزيز التعاون المشترك بينهما إلى «مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وذكرت الخارجية القطرية في تغريدة على «تويتر» أمس أن القرار اتُخذ خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، الذي انعقد في الدوحة أول من أمس (الاثنين).
وتعتبر أنقرة حليفاً رئيسياً للدوحة؛ حيث أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية لها في قطر، بموجب توقيع اتفاقية تعاون عسكري، في 28 أبريل (نيسان) 2014 بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع التركية، ويوجد في القاعدة جنود تابعون لفرقة طارق بن زياد التركية، برفقة مدرعاتهم، وتستوعب القاعدة 3000 جندي، بحيث تكون مقراً لتدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش التركي والجيش القطري، فيما كشف تقرير صحافي في أغسطس (آب) الماضي، عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية جديدة، سيتم افتتاحها في قطر، وأشار تقرير لصحيفة «حرييت» التركية إلى أن حديثاً يدور عن «افتتاح كبير»، وسط توقعات بأن يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالإعلان عن مراسم الافتتاح.
وتؤيد قطر، عملية الغزو التركي لسوريا، مخالفة بذلك الإجماع العربي، الذي أدان بشدة التوغل التركي داخل الأراضي العربية السورية، في حين أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد «اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي أول أيام الاجتياح التركي للأراضي السورية، تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما مستجدات الأحداث في سوريا».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم تُدن قطر، التي دعمت المعارضة السورية في النزاع ضدّ النظام السوري، الهجومَ التركي، رغم الانتقادات التي تعرّضت لها تركيا من دول عربية عدّة، ودعوة جامعة الدول العربيّة إلى عقد اجتماع طارئ فور بدء الغزو، في الوقت الذي أكد فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس موقف بلاده بإيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.
وأعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، عن شكره الحكومة القطرية على دعمها العملية العسكرية في سوريا، وإقامة ما تسميه أنقرة «المنطقة الآمنة». وقال الوزير التركي، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، إنه التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة في الدوحة، مضيفاً: «بلّغته تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب إردوغان، وشكر قطر على دعمها عملية نبع السلام».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.