الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بـ«دولتهم»

في الذكرى 102 لـ«وعد بلفور»

وزير الخارجية البريطاني في 1917 (يسار) واللورد روتشيلد أحد زعماءالحركة الصهيونية العالمية
وزير الخارجية البريطاني في 1917 (يسار) واللورد روتشيلد أحد زعماءالحركة الصهيونية العالمية
TT

الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بـ«دولتهم»

وزير الخارجية البريطاني في 1917 (يسار) واللورد روتشيلد أحد زعماءالحركة الصهيونية العالمية
وزير الخارجية البريطاني في 1917 (يسار) واللورد روتشيلد أحد زعماءالحركة الصهيونية العالمية

طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، في الذكرى 102 لـ«وعد بلفور»، بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تصحيحاً للخطأ الذي مهد لقيام دولة إسرائيل، فيما طالبت منظمة التحرير وفصائل فلسطينية أخرى الحكومة البريطانية بالاعتذار العلني عن هذا الوعد الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن لهم في فلسطين. وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن «على بريطانيا أن تعترف بدولة فلسطين، لإزالة آثار تلك المظلمة التاريخية بحق الفلسطينيين»، وأضاف: «تطل علينا اليوم الذكرى الثانية بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم، الذي شكل مظلمة تاريخية لشعب وقع ضحية لشهوة الاستعمار والتوسع والتطهير العرقي، التي ما زالت آثارها مستمرة بعد نحو قرن من الزمان، بعمليات النهب للمزيد من الأرض، وتقويض القرارات الدولية التي دعت إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وضمان عودة اللاجئين، وفق القرار الأممي 194».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن على لندن اقتناص الفرصة السياسية للعب دور فاعل جوهري في حل قضية شعب فلسطين السياسية، بوصفها المسؤولة عنها عبر قرن من الزمن، وذلك من خلال الاعتذار، والاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته على الشعب الفلسطيني. ودعا عريقات إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وطرح مبادرات عملية كفيلة بترجمة إرادتها في ردع الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وعمليات التطهير العرقي التي تقودها سلطة الاحتلال لترسيخ نظام عنصري استعماري يستند إلى قانون القومية العنصري.
وأضاف: «لقد آن الأوان لبريطانيا لأن تتصرف بمسؤولية لإحداث تحول نوعي ملح نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني التي رفضها وتنكر لها بلفور قبل أكثر من قرن»، وتابع: «لتحقيق ذلك، على بريطانيا والمنظومة الدولية دعم القرارات الدولية جميعها التي أصدرتها لحل القضية الفلسطينية، وإيجاد آليات لتنفيذها، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، وقرار مجلس حقوق الإنسان إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة بالاستيطان، وتحديثها سنوياً، وحظر استيراد منتجات المستوطنات، وكل ما يفرزه المشروع الاستيطاني الاستعماري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194».
كما أصدرت جميع الفصائل الفلسطينية بيانات بمناسبة ذكرى وعد بلفور، فأكدت حركة «فتح» استمرارها في «الكفاح والنضال الوطني لمواجهة كل المشاريع الاستعمارية التي تستهدف وجود شعبنا الفلسطيني، وقضيته، ابتداء من وعد بلفور حتى وعد ترمب». وعدت الحركة أن هذا الوعد «جريمة تاريخية»، وطالبت بهذه المناسبة الحكومة البريطانية بالانسجام مع القوانين الدولية، وتوجهات المجتمع الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، كمؤشر على نية بريطانيا التكفير عن جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت أيضاً كلا من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما تسببت له من مأساة ومعاناة على مدار عقود من الزمن بسبب الوعد الظالم المشؤوم من وزير خارجية بريطانيا آنذاك، بلفور، الذي مكن «العصابات الصهيونية» من احتلال الأرض الفلسطينية.
ومن جهتها، قالت جامعة الدول العربية إن وعد بلفور «مكّن العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير. وعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات الطويلة، ما زالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة انتهاكاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في عمليات الاستيطان والتهجير والقتل، وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة القدس، وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، بالإضافة إلى خلق واقع إسرائيلي جديد على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحدٍ صارخ لقيم الإنسانية والعالم الحر، وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وانتهاك جسيم لأبسط حقوق الإنسان».
وأكدت الجامعة أن هذا الوعد «وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وسيبقى جرحاً غائراً في الذاكرة والوعي والضمير العربي والإنساني، لما شكله من تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، وتنكّر لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.