الشرطة الإسرائيلية تحقق مع مستشاري نتنياهو حول مطاردة الشهود في ملفات الفساد

بدأت «الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الفساد والاحتيال» (لاهاف 433) في الشرطة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، التحقيق مع عدد من مستشاري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في حملته الانتخابية، بضمنهم مدير الحملة عوفر غولان، والمتحدث باسم حزب الليكود، يوناثان أرويخ، وذلك بشبهة مطاردة ومضايقة شلومو فلبر، الشاهد الملك في أحد أهم ملفات الفساد، المعروف باسم «الملف 4000».
وقد تقرر هذا التحقيق في أعقاب انتشار شريط مصور على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها عناصر من الليكود في سيارة ترانزيت بالقرب من منزل فلبر، وهم يطلقون هتافات ضده، بينها «من قال لك أن تكذب ضد رئيس الحكومة؟» و«اليسار يستخدمك لإسقاط نتنياهو». وفي أعقاب مصادقة النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، حققت «لاهاف 433» مع قادة حملة الليكود الانتخابية، الذين يعتبرون من أبرز المقربين لنتنياهو، مدير الحملة غولان، والمتحدث باسم الليكود أوريخ، ومع عدد آخر من المقربين.
وجرى التحقيق معهما بشبهة مضايقة شاهد ومطاردته لحثه على التراجع، واستمر لساعات طويلة، جرى خلالها مصادرة هاتفيهما الخليويين وفحص الرسائل التي التقطت فيهما. وقد ادعى محامو الدفاع عن نتنياهو أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها وخرقت القانون الذي يمنع استخدام الهاتف في التحقيق من دون أمر محكمة. وتوجه أوريخ برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشكوى طالب فيها بأن يلغي هذا التفتيش غير القانوني. وادعى أوريخ، بواسطة محاميه، أنه طلب منه أثناء التحقيق إظهار مراسلاته في اليوم الذي أرسلت فيه المركبة إلى منزل فلبر، وأن المحقق لم يبلغه أنه بإمكانه أن يرفض ذلك.
وقد أعرب نتنياهو عن غضبه من هذا التحقيق وادعى، في تغريدة على «تويتر»، أن مصادرة الهواتف «مساس بالديمقراطية، وبالحق في الخصوصية الذي يتمتع به كل مواطن» بهدف تهديد بيئته القريبة، ونزع قدرته على الرد على التسريبات التي لا تتوقف ضده. لكن الشرطة اعتبرت مطاردة الشاهد هي الأمر غير القانوني الذي يجب أن يحاسب عليه مساعدو نتنياهو.
يذكر أن المستشار مندلبليت وطواقم كبيرة في النيابة تعمل على دراسة ملفات الفساد ضد نتنياهو لاتخاذ قرار حاسم بشأنها، وإن كان بالإمكان توجيه لوائح اتهام ووفق أي بنود. ويسعى اليمين الإسرائيلي لممارسة ضغوط شديدة على المستشار كي يشطب التهم ويغلق الملفات، أو أن يخفف بنود الاتهام على الأقل.