خبراء أميركيون: بن لادن كان أخطر من البغدادي

TT

خبراء أميركيون: بن لادن كان أخطر من البغدادي

في أعقاب قتل أبو بكر البغدادي، قارن خبراء أميركيون بين قتله وقتل أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم «القاعدة». وبينما قال أكثرهم، إن بن لادن كان الأخطر لأنه «وصل إلى الأراضي الأميركية»، قال آخرون، إن دولة البغدادي «كانت الأفظع عبر التاريخ».
وقال جيمس كلابر، المدير السابق للاستخبارات الوطنية (التي تجمع 17 وكالة استخبارات عسكرية ومدنية)، لقناة «سي إن إن» أول من أمس، إنه يتردد في خوض النقاش حول من هو الإرهابي الأسوأ الذي استهدفته الولايات المتحدة. لكنه قال إن بن لادن، «كان له تأثير أكبر كثيراً»، لأن تنظيم «داعش» لم يكن مسؤولاً عن قتل آلاف الأشخاص على الأراضي الأميركية.
وأعرب كلابر عن ثقته بأن «استهداف بن لادن كان له الأثر الأكبر، خاصة لأهميته الدولية، ولكثرة التابعين له، والذين يؤيدونه. لكن، صارت (داعش) في وضع ضعيف في الوقت الحاضر. رغم أن التنظيم الإرهابي لم يدمر كلياً، وتظل قوتها أقل كثيراً مما كانت عليه عند تأسيسها».
وقال كلابر، إن «الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كانت لديه معلومات استخباراتية مؤكدة، أقل من المعلومات التي كانت متوافرة عند الرئيس ترمب قبيل عملية قتل البغدادي. لهذا؛ قرار المداهمة بالنسبة لترمب كان أسهل كثيراً من قرار أوباما حول قتل بن لادن». وقال كلابر: «يعود الفضل إلى حلفاء أميركا العراقيين، ولا سيما الأكراد الذين وفروا معلومات للاستخبارات الأميركية عن مكان وجود البغدادي». في الجانب الآخر «في حالة بن لادن، لم تكن لدى الولايات المتحدة معلومات دقيقة حول مكان وجوده، وبالتالي فإن قرار أوباما بالمداهمة كان صعباً وشجاعاً».
يوم الأحد، يوم إعلانه مقتل البغدادي، قال ترمب إن «البغدادي هو الأسوأ» بين الإرهابيين.
وفي تغريدة بعد ذلك، انتقد ترمب الرئيس السابق أوباما، وقال إنه «تردد كثيراً» قبل أن يأمر بقتل بن لادن، بينما كان هو، ترمب «مصمماً منذ حملتي الانتخابية»، إشارة إلى وعد كان أعلنه في عام 2016 بالقضاء على «داعش» وعلى قادتها.
وخلال مؤتمره الصحافي الذي استغرق 40 دقيقة بعد إعلان قتل البغدادي، أثنى ترمب على نفسه كثيراً. وقال إن قتل البغدادي أهم كثيراً من قتل بن لادن.
وقال ترمب، إنه تعمد عدم إعلام قادة الكونغرس من الحزبين مسبقاً بالعملية، كما كان فعل أوباما قبل بدء الهجوم على بن لادن. في حين قالت مصادر إخبارية أميركية، إن ترمب استعمل ذلك جزءاً من معركته الداخلية ضد الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يسعون إلى محاكمته. وبرر ترمب عدم إبلاغ الديمقراطيين بالغارة بأنه لا يثق بأنهم لن يسربوا الخبر للإعلام؛ الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي «إلى مقتل جميع أعضاء» الفريق العسكري الأميركي.
وكان ترمب أبلغ رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الجمهوري ريتشارد بير، بالهجوم، كما أعلم صديقه السيناتور ليندسي غراهام، رغم أنه ليس عضواً في لجنة الاستخبارات.
وفي مقابلة في تلفزيون «سي إن إن» صباح أمس، دافعت ليزا موناكو، مسؤولة الحرب ضد الإرهاب في إدارة الرئيس أوباما، عن ترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.