السعودية وسويسرا تؤكدان عزمهما تعزيز المشاورات السياسية في المجالات كافة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)
TT

السعودية وسويسرا تؤكدان عزمهما تعزيز المشاورات السياسية في المجالات كافة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

أكدت السعودية وسويسرا، اليوم (الثلاثاء)، عزمهما على تعزيز المشاورات السياسية بينهما في المجالات كافة.
جاء ذلك في بيان مشترك بشأن زيارة رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، للسعودية، بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز المشاورات السياسية رفيعة المستوى في المجالات كافة، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار المتبادل، واستكشاف الفرص المتاحة في إطار «رؤية السعودية 2030».
ورحّب الجانبان بالتعاون المتبادل بين البلدين في القطاعات العلمية والثقافية والصحية والسياحية والبيئية والتكنولوجية والفنية، مؤكدين ضرورة مواصلة الحوار المالي الثنائي المنتظم، وتفعيل التعاون في إطار اللجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة،  وإجراء حوار منتظم حول المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي ونقل المعارف والقدرات في هذه المجالات.
كما صدر بيان سعودي هندي مشترك بمناسبة زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.
وأكد البلدان مجدداً التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وأعربا عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس، ولما تم تبادله من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
وشددت السعودية والهند على رفضهما القاطع لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه منع أي اعتداءات على سيادة الدول، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا، كما أكدا على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أسس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما أعربا عن أملهما تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
واتفق الجانبان على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني.
ونوّه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، وأعربا عن سعادتهما للاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة. وجددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل «رؤية المملكة 2030».
وحثّ الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، ولا سيما مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.
من جانب آخر، صدر بيان مشترك عن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والبرازيل في مجال الاستثمار، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المملكة.
وأعرب الجانبان عن دعمهما لتطلع صندوق الاستثمارات العامة لوضع خريطة طريق تهدف إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة التي تعود بالنفع على البلدين وتصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.
وأبدى الجانب البرازيلي التزامه بالعمل جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة، للمساعدة في دعم المبادرة، بما في ذلك تحديد الإطار القانوني والمؤسسي الأنسب للاستثمار في الاقتصاد البرازيلي.
ونوّه الجانبان بأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية الهيكلية التي تلقى دعماً من حكومة الرئيس جايير بولسونارو، تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد البرازيلي للمستثمرين الأجانب.
وأشارا أيضاً إلى الفرص المحتملة للاستثمارات القوية ذات العوائد الكبيرة في المشاريع ذات الصلة مثل «برنامج شراكة الاستثمار» التابع لحكومة البرازيل.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.