«سلطة الانتخابات» تتلقى أول الترشيحات لـ«رئاسية» الجزائر

في الوقت الذي أودع وزير الثقافة الجزائري السابق عز الدين ميهوبي، أمس، أوراق ترشحه لـ«رئاسية» نهاية العام الجاري لدى «السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات»، وهو الأول ضمن 140 شخصاً سحبوا استمارات التوقيعات، طلبت النيابة بمحكمة في العاصمة إنزال عقوبة 18 شهراً نافذاً بحق ستة من «معتقلي الراية الأمازيغية».
وقال مقربون من ميهوبي، أمين عام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» (تابع للسلطة)، إنه جمع 65 ألف توقيع، بينما يشترط قانون الانتخابات 50 ألف توقيع كحد أدنى للترشح للرئاسة.
وأكد «مثقف السلطة»، كما يسميه الإعلام المحلي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر «سلطة الانتخابات» في العاصمة، بعد تسليم ملف الترشح لرئيسها محمد شرفي، أن انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «موعد مهم لا يعني حزباً أو شخصية معينة، بل يعني كل الجزائريين». مبرزاً «ضرورة توفير شروط نجاح هذا الاستحقاق، وذلك من خلال ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية».
وأعلن ميهوبي عن «برنامج طموح قابل للتطبيق، يلبّي كل حاجيات المواطنين، سأعرضه عليهم خلال الحملة الانتخابية، التي أتمنى أن يسودها التنافس، وأن يكون المترشحون قريبين من الناخبين».
يشار إلى أن ميهوبي تسلم قيادة «التجمع الوطني»، بعد إيداع أمينه العام رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي بتهم فساد.
من جهته، أعلن بلقاسم ساحلي، الوزير السابق ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» (مقرب من السلطة)، في بيان عن إيداع ملف ترشحه يوم السبت المقبل، وقال إنه «استوفى كل الشروط القانونية الخاصة بالترشح».
ويترقب ملاحظون أن يحتدم التنافس بين مرشحين، كليهما محسوب على الجيش، وهما عبد المجيد تبون الذي ترأس الحكومة في نهاية حكم الرئيس بوتفليقة، وعلي بن فليس الذي ترأسها في بدايته. فيما يتشكل انطباع قوي في البلاد بأن المعترك الانتخابي سينحصر بين مرشحين اختارتهم السلطة.
من جهة أخرى، غصّت «محكمة باب الوادي»، التي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أمس، بنشطاء الحراك الشعبي والمناضلين الحقوقيين، وقياديين بأحزاب تدعم المظاهرات ضد النظام، حضروا للتضامن مع محمد بوجميل وعلي ايدير وكمال لكحل وعقبي آكلي وحمزة كروم، الذين تابعتهم النيابة بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية» على أثر اعتقالهم في يونيو (حزيران) الماضي، «متلبسين» بحمل راية الأمازيغ في المظاهرات، التي تنظَّم كل يوم جمعة، وذلك منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي.
وجاء في مرافعة المحامين أن القانون الجنائي لا ينص على أي عقوبة بالسجن، ولا حتى غرامة مالية، بحق شخص يحمل في الشارع راية أخرى غير العَلم الوطني. وقال أحدهم إن «سجن هؤلاء الشباب على ذمة التحقيق، ولو ليوم واحد، باطل قانوناً، وتعسف طال الحريات الفردية والجماعية». وأكد محمد بوجميل خلال رده على أسئلة القاضي: «لست أدري ما أفعل هنا أمامكم. أنا متهم سيدي بالاعتزاز بأصولي الأمازيغية... أليست أصول الجزائريين أمازيغية؟».
أما ممثل النيابة فقال إن «العَلم الوطني هو أحد رموز سيادة البلاد، وقد حمله الجزائريون أيام الاستعمار دفاعاً عن هويتهم وكان رمزاً لوحدتهم، وبالتالي فأي راية أخرى تُرفع هي بالضرورة تهديد لوحدة البلاد وتماسكها».
وبعد سماع مرافعات الطرفين، وأقوال المتهمين الخمسة، رفع القاضي جلسة المحاكمة، وأعلن عن النطق بالحكم، الأربعاء المقبل. ورجح محامون أن تكون الأحكام بضعة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ. وكانت محكمة «سيدي امحمد» بالعاصمة قد عالجت أول من أمس، ملفاً مشابهاً، يتعلق بثلاثة معتقلين متابَعين بنفس التهم وفي نفس الوقائع. وأجّلت النطق بالحكم إلى الثلاثاء المقبل بعد أن طلبت النيابة لهم عقوبة عامين حبساً مع التنفيذ.
وشنت السلطات حملة اعتقال كبيرة وسط المتظاهرين، واستهدفت بشكل مركّز حاملي الراية الأمازيغية. وتم ذلك بناءً على أوامر بالاعتقال أعلن عنها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي هاجم الحراك عدة مرات، بذريعة أن «العصابة تسيّره»، ويقصد أتباعاً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.