أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) و5.7 في المائة في السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتقل توقعات النمو للسنة المالية الحالية عن معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين ستة وسبعة في المائة وتنخفض قليلا عن المعدل المسجل في العام الماضي عند 5.6 في المائة.
والتوقعات مماثلة لنتائج مسح لآراء خبراء اقتصاديين نشرته «رويترز» قبل ثلاثة أشهر ولكن متوسط توقعات المحللين للسنة المالية 2020 - 2021 انخفض قليلا إلى 5.7 في المائة من 5.8 في المائة.
وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 8 في المائة بحلول 2022.
ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اكتشفت حديثا.
وفي الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) وحصلت عليه بالكامل. والهدف من البرنامج خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.
وشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليشهد انخفاضا حادا في القيمة، وإلغاء جميع الدعم على الوقود تقريبا، واستحداث ضريبة القيم المضافة، ورفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل.
وتأثر المصريون بشدة جراء الإجراءات، ويعاني القطاع الخاص من صعوبات في توفير وظائف للسكان البالغ تعدادهم مائة مليون نسمة.
وفي يوليو، قالت الحكومة المصرية إن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 8827 جنيها (546 دولارا) في العام في السنة المالية 2017 - 2018.
انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني علي التوالي في سبتمبر (أيلول) حسب مؤشر مديري المشتريات التابع لآي إتش إس ماركت في مصر. ولم يسجل النشاط نموا سوى في ستة أشهر منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد في 2016.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الخامسة للبرنامج المنشورة هذا الشهر إنه ينبغي أن توفر مصر فرص عمل من أجل 3.5 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وواجهت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المصري حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود باستثناء صناعة النفط، حيث تجدد الاهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في 2015.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة: «في الوقت الحالي، تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي ضعيفة. بافتراض خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أخرى، فإن الأمل لعامي 2020 و2021 في أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن في التأثير».
وتابع: «تجاوز نمو إقراض الأفراد نسبة 20 في المائة وقد يرتفع لأكثر من 30 في المائة العام المقبل، بالنسبة لنا هذا مؤشر غير مباشر على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد يزدهر أخيرا».
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة مرتين متتاليتين في أغسطس (آب) وسبتمبر بمقدار 250 نقطة أساس إجمالا. وتبلغ الفائدة على الودائع حاليا 13.25 في المائة وعلى القروض 14.25 في المائة.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد قبل نهاية العام 2019 مع تراجع التضخم.
وشهد الاستطلاع تحسنا ملحوظا للتوقعات مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية، ويتوقع المحللون أن يسجل التضخم في السنة المالية الحالية 13 في المائة.
وقال جاك فيرين الاقتصادي لدى إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس: «نتوقع أن تواصل الأسعار الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 قبل أن ترتفع لأعلى خانة الآحاد في نهاية العام 2019».
تظهر مؤشرات كثيرة أن الاقتصاد السعودي مقبلٌ على ازدهار في عام 2025، بناءً على 6 معطيات جعلت صندوق…