القضاء الإيراني ينفي وجود اعتقالات على صلة بموقع تسريبات

المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي
المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي
TT

القضاء الإيراني ينفي وجود اعتقالات على صلة بموقع تسريبات

المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي
المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي

نفى المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أمس، وجود اعتقالات في الرئاسة والجهاز القضائي والقوات المسلحة الإيرانية للاشتباه بالتورط في ملف قضية موقع التسريبات «آمد نيوز».
ونقلت وكالات رسمية عن إسماعيلي قوله: «حتى اليوم لم يعتقل شخص عدا روح الله زم» مدير موقع «آمد نيوز»، نافياً صحة اعتقالات في الأقسام المختلفة من أجهزة الدولة الإيرانية؛ سواء في الحكومة أو القضاء أو القوات المسلحة، ومحذراً الأطراف الداخلية من «التكهنات»، وطالباً «تجنب تبادل الاتهامات».
ومع ذلك، نصح إسماعيلي المتعاونين مع الموقع بـ«تقديم اعتذار والتراجع عن الخطأ». وقال مخاطباً من وصفهم بـ«المخدوعين» في الداخل، إن «معلوماتنا قيمة، وإذا استفدنا من أحد فسيكون تحت السيطرة، ومن الجيد ألا يسلك الطريق الخطأ»، حسبما نقلت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني.
وجاء تعليق المتحدث باسم القضاء غداة تغريدات النائب المحافظ جواد كريمي قدوسي على شبكة «تويتر» التي تحدث فيها عن اعتقالات طالت مرتبطين بملف قضية موقع التسريبات «آمد نيوز»، وشملت 3 في مكتب الرئيس الإيراني، وحالة أخرى في الجهاز القضائي.
وكانت الحكومة الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها علي ربيعي، نفت، أول من أمس، أي اعتقالات في مكتب الرئيس الإيراني، بعد أسبوع من إعلان جهاز استخبارات «الحرس الثوري» اعتقال روح الله زم مدير موقع «آمد نيوز» الذي نشر تسريبات عن الفساد وخلافات الأجهزة الأمنية الموازية في إيران.
وكانت روايات مختلفة تناقلتها وسائل إعلام إيرانية أكدت اعتقال زم في العراق، لكنها تضاربت حول المدينة التي اعتقل فيها.
في غضون ذلك، نشر موقع «غرداب» الأمني التابع لـ«الحرس الثوري»، أمس، بياناً تضمن رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني، ويوصي المتعاونين مع موقع «آمد نيوز» بالاتصال لـ«الإعراب عن الندم والحصول على تخفيضات في العقوبات المحتملة».
وهاجم بيان «الحرس الثوري» من سماهم «المحبطين والطامعين والمرتزقة»، وحذر من «التعويل على الوعود الفارغة لأجهزة التجسس الأجنبية» عبر «إطلاق وسائل إعلام الحرب النفسية في محاولة لتغيير مصير الشعوب» وقال: «قبل أن يأتي دوركم، يجب عليكم تقديم الاعتذار والانضمام إلى صفوف الشعب» وفق ما نقلت وكالة «فارس»؛ المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».