قادة جيوش 18 دولة يبحثون في الرياض التصدي للهجمات الإيرانية

مؤتمر «بناء القوة» يحدد في نوفمبر المقبل مشاركة الدول بشكل تفصيلي

قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)
قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)
TT

قادة جيوش 18 دولة يبحثون في الرياض التصدي للهجمات الإيرانية

قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)
قادة جيوش 18 دولة يشاهدون قطعاً من الصواريخ الباليستية والدرون التي استخدمت في الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية (واس)

ناقش قادة جيوش 18 دولة خليجية وعربية وأجنبية، أمس، في الرياض، آلية التصدي للإرهاب الإيراني ضد المنشآت الحيوية في الخليج، وردع أي عدوان يستهدف المنشآت الحيوية في السعودية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة المشاركة التفصيلية من الدول في مؤتمر «بناء القوة»، المزمع عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر «الأمن والدفاع» لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في الرياض، أمس (الاثنين)، على إدانة المجتمعين بشدة، وبصوت موحد، للاعتداء الذي تعرضت له منشآت حيوية في السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، والاستهدافات السابقة على البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وتأكيد الموقف الموحد للدول المشاركة في المؤتمر ضد الهجوم والاعتداء على السعودية، وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان.
ولفت المجتمعون إلى أن هذه الهجمات على البنية التحتية للاقتصاد والطاقة للسعودية تعد تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي، بل يتعدى ذلك إلى المجتمع الدولي.
وعبّرت الدول المجتمعة عن دعمها الكامل لجهود السعودية للتعامل مع هذه الهجمات، وحق السعودية وشركائها في الدفاع عن نفسها، وردع أي اعتداءات أخرى، بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكدت الحرص على تحديد أفضل الطرق والوسائل لمشاركة ودعم السعودية، والتركيز على الوسائل والعمليات الضرورية للدفاع، وردع التهديدات ضد البنى التحتية الحيوية في السعودية وأراضيها ومياهها الإقليمية.
وستتم مناقشة المشاركة التفصيلية من الدول في مؤتمر «بناء القوة»، المزمع عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م.
وذكر الفريق أول ركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته 20 في المائة من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4 في المائة من الناتج القومي العالمي.
وقال الرويلي: «اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة، إذ إن المنطقة لا تزال تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، الذي يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونشر الفوضى، بتوظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة، وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، وتشكيل أحزاب وميليشيات تدين لها بالولاء المطلق، لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة».
ولفت إلى أن القوات المسلحة السعودية تتصدى للتهديدات كافة التي مصدرها إيران وأذرعها، متطلعاً إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم جهود حماية هذه المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، داعياً الجميع للمشاركة بفعالية في تعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لتهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة.
وناقش رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون بالمؤتمر سبل الحماية البحرية والجوية من الهجمات الإرهابية الإيرانية، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن الشكر والتقدير لرؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين في المؤتمر الذي دعت إليه وزارة الدفاع السعودية، ومشاركتهم الفاعلة، ودعمهم الكبير، والوقوف للمحافظة على المقدرات النفطية التي تدعم استقرار واستمرار تلبية احتياجات العالم من الطاقة.
واطّلع المشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر على الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحيوية بالسعودية جرّاء الهجوم غير المسبوق، وكذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي ‏تم اعتراضها، ‏إضافة إلى صور تعريفية للوسائل الإرهابية الإيرانية المستخدمة لزعزعة المنطقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.