رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت على اتفاق «بريكست» مجدداً

الاثنين - 22 صفر 1441 هـ - 21 أكتوبر 2019 مـ
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق «بريكست» بين لندن والاتحاد الأوروبي على التصويت اليوم (الاثنين)، موضحاً أنه تم التصويت على ذلك يوم السبت الماضي. واعتبر أمام النواب أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمراً «مكرراً»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المجلس أقر تعديلاً يوم (السبت) الماضي أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد «بريكست» المقرر أصلاً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على عكس رغبة الأخير. وسعت الحكومة اليوم إلى الحصول على دعم البرلمان لاتفاق «بريكست» الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بعد فشل محاولة أولى، وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر وسط مساعي المعارضة عرقلة خططها.
وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم «بريكست» بفارق ضئيل.
وكان جونسون مجبراً بحكم القانون على توجيه رسالة لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل «بريكست»، لكنّه رفض توقيعه.
وأرسل رئيس الوزراء المحافظ خطاباً آخر يظهر بوضوح أنه لا يريد إرجاء «بريكست» إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، والذي تم تأجيله مرتين، محذّرا من أن «تأجيلاً إضافياً سيدمر مصالح بريطانيا وشركاء الاتحاد الأوروبي».
ويصر كبير مهندسي الحكومة البريطانية بشأن «بريكست» مايكل غوف على أنّ بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري. وقال السياسي المقرّب من جونسون الأحد: «سنخرج في 31 أكتوبر... نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك».
في غضون ذلك، ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني (الاثنين) إلى 1.30 مقابل الدولار في ارتفاع هو الأعلى في خمسة أشهر. لكن عدم تبني أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود ونقصاً في المواد الغذائية والأدوية وارتفاعاً في الأسعار وحتى ركوداً.
وقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد في رسالة نُشرت اليوم (الاثنين) إن الموافقة على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة اقتصاد بريطانيا «بشكل واضح لا يحتاج إلى أدلة» حسب ما نقلته وكالة أنباء «رويترز».
وقال جاويد في الرسالة رداً على طلب لجنة برلمانية إجراء تحليل اقتصادي للاتفاق الذي توصل إليه جونسون «نقطة الانطلاق بالنسبة إلي أن الموافقة على اتفاق الانسحاب يصب في مصلحتنا الاقتصادية بشكل واضح لا يحتاج إلى أدلة». وأضاف: «الاتفاق يضع حداً للغموض والتأخير اللذين كان لهما ضررهما في السنوات الماضية وسيسمح للشركات بالمضي في اتخاذ القرارات بما في ذلك التوظيف والاستثمار».
وأشار إلى أن وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي ستنشر المزيد من المعلومات عن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة لإفادة النقاش في البرلمان، لكنها لم تتعهد بنشر تقييم للتأثير الاقتصادي لأن الكثير من التداعيات الطويلة الأجل غير معروفة.

إقرأ أيضاً ...