المغرب يخصص 1996 هكتاراً من أملاك الدولة للاستثمار

كشفت وزارة المالية المغربية عن إجمالي الأراضي المملوكة للدولة، وتمت تعبئتها من أجل الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت 1996 هكتاراً (الهكتار وحدة مساحة تساوي 10000 متر مربع)، خصصت لاستقبال 125 مشروعاً بقيمة استثمارية تناهز 6.15 مليار درهم (650 مليون دولار)، ويرتقب أن توفر 8524 فرصة عمل.
وأشار تقرير لوزارة المالية، ضمن وثائق مشروع قانون المالية (الميزانية) المعروض على البرلمان، إلى أن من بين المشروعات المستفيدة، مشروع إنجاز الشطر الأول من مشروع مدينة محمد السادس «طنجة تيك» قرب مدينة طنجة. وأوضح التقرير أن المساحة التي فوتت لصالح هذا المشروع بلغت 467 هكتاراً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة التي ستستقبل شركات صناعية وتكنولوجية عالية المستوى، يتم إنشاؤها في إطار الشراكة المغربية - الصينية، بإشراف البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.
وأضاف التقرير أن 1331 هكتاراً من هذه الأراضي تم تفويتها لفائدة 120 مشروعاً في إطار اتفاقيات استثمار جرى إبرامها على المستوى اللامركزي (المحافظات والمراكز الجهوية للاستثمار). وأبرز التقرير أن القطاع السياحي نال حصة الأسد من هذه الأراضي، بنسبة 77 في المائة منها (1025 هكتاراً)، بينما استفاد القطاع الصناعي من حصة 12 في المائة (160 هكتاراً)، وقطاع الإسكان من حصة 8.5 في المائة (113 هكتاراً)، بينما توزعت الحصة الباقية على مشروعات من قطاعات مختلفة.
وبالإضافة إلى العملية الخاصة بمدينة «طنجة تيك»، عرفت فترة النصف الأول من السنة تعبئة 1331 هكتاراً من الأراضي لفائدة 120 مشروعاً، على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى تفويت 187 هكتاراً لفائدة 4 مشروعات، والتي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها على المستوى المركزي.
واستفادت 4 مشروعات من 197 هكتاراً من الأراضي التي فوتتها الحكومة لفائدة المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من السنة.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بهذه العمليات الأربع، مرَّت على المستوى المركزي في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار، وتعلقت كلها بالقطاع الصناعي، وشملت 3 مشروعات في منطقة الدار البيضاء، ومشروعاً واحداً في جهة سوس ماسة (أغادير).
من جانب آخر، أشار التقرير إلى تفويت 1089 هكتاراً من الضيعات الزراعية خلال هذه الفترة لفائدة 15 مشروعاً فلاحياً، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر.