عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وزير المالية الروسي: احتياطي الذهب كافٍ للوفاء بالتزاماتنا إذا هبط النفط

أكد ارتباط اقتصاد بلاده بصادرات الخام وتقلبات أسعاره

TT
TT

وزير المالية الروسي: احتياطي الذهب كافٍ للوفاء بالتزاماتنا إذا هبط النفط

يبقى ارتباط الاقتصاد الروسي بالنفط وتقلبات أسعاره في السوق العالمية، مسألة رئيسية تشغل اهتمام المراقبين، وأصحاب القرار في روسيا؛ على حد سواء. ويفيد الموقف الحكومي في هذا الصدد بأن «الاقتصاد الروسي قادر على تحمل صدمة في أسواق النفط، وسياسة الميزانية وفرت الموارد الضرورية لاستمرار العمل وتنفيذ الدولة التزاماتها لسنوات عدة، حتى لو هبطت أسعار النفط».
هذا الموقف عاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف وأكد عليه، موضحاً توافر احتياطي من الذهب يكفي لمواصلة العمل.
إلى ذلك، قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن التغيرات على بنية الاحتياطات الدولية لروسيا، وزيادة كميات الذهب مقابل تراجع حصة الدولار فيها، حرمت روسيا من أرباح تقدر بنحو 8 مليارات دولار.
في حوار على قناة «سي إن بي سي» الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، لم ينف وزير المالية الروسي، كما لم يقلل من تأثير النفط على اقتصاد بلاده، وقال إن أسعاره المتدنية تؤثر على تطور الاقتصاد الروسي، نظراً لأنه مرتبط إلى حد كبير بالإنتاج النفطي والصناعات النفطية بشكل عام، وبالتالي يرى أن «مهمتنا هي أن نحاول التخفيف من الارتباط بالأسعار في السوق العالمية». وبالنسبة لتأثير النفط في المرحلة المقبلة، أكد أنه «وبغض النظر عما سيجري مع الأسعار في السوق العالمية، فستكون لدينا الأموال الضرورية للوفاء بالتزاماتنا»، وذلك بفضل الكميات الكبيرة من الذهب في الاحتياطي الروسي، وتعادل قيمته 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على حد قوله. إلا إن ذلك الاحتياطي لن يكون كافياً حتى «ما لا نهاية»، ويوضح سيلوانوف أنه في حال هبطت أسعار النفط حتى ما بين 20 و30 دولاراً للبرميل، فإن الدولة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال 3 سنوات «دون أي صدمة للميزانية».
المخاوف من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الروسي، نظراً لاعتماده إلى حد كبير على العائدات النفطية، برزت كذلك في مشروع الميزانية للعام المقبل، وخطة الميزانية لعامي 2021 و2022. في صياغتها ذلك المشروع والخطة للسنوات المقبلة، اعتمدت الحكومة سيناريوهات عدة: الأول: تنطلق فيه من هبوط سعر ماركة «أورالز» حتى 57 دولاراً للبرميل العام المقبل. وسيناريو محافظ تتوقع فيه تراجع سعر النفط حتى 42.5 دولار للبرميل العام المقبل، ومن ثم الارتفاع حتى 45.9 دولار. وفي السيناريو الثالث توقعات بانهيار سعر ماركة «أورالز» حتى 10 دولارات للبرميل.
وتقول وزارة المالية إن الخزانة في هذه الحالة لن تُحصّل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على شكل عائدات مبيعات الطاقة في العام الأول من هبوط النفط حتى 10 دولارات للبرميل. بينما ستفقد إيرادات تعادل قيمتها 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذا لم تعد الأسعار للصعود مجدداً وبقيت عند هذا المؤشر على مدار 10 سنوات. لكنها قالت إن الحديث عن هبوط البرميل حتى ذلك المستوى ليس توقعات، وإنما «محاولة لتقدير حجم الدخل الذي سنخسره في ظروف مختلفة»، مؤكدة أنها لا ترى في الوقت الراهن «أي مخاطر للميزانية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط».
وأطلقت روسيا العام الماضي ما باتت تُعرف باسم «خطة فك الارتباط بالدولار» لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية. وفي إطار تلك الخطة قلصت حصة الدولار في احتياطاتها الدولية، حين قلصت حصتها في السندات الفيدرالية الأميركية، من نحو 100 مليار دولار عام 2017، حتى أقل من 15 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي. ووجه البنك المركزي الروسي تلك المبالغ لتعزيز حصة الذهب في الاحتياطات الدولية. وبحلول 1 أبريل (نيسان) الماضي، شكل الذهب 20 في المائة من تلك الاحتياطات، بزيادة من 86.903 طن مطلع العام، حتى 90.011 في أبريل. وإلى جانب الذهب، عززت روسيا حصة عملات أخرى في احتياطاتها الدولية، مثل اليورو الأوروبي واليوان الصيني.
زيادة حصة الذهب في الاحتياطات الدولية لروسيا، لن تساعد على صمود الاقتصاد الروسي فحسب، بل ستساهم في التعويض عن خسائر نتيجة تراجع حصة الدولار وزيادة حصة عملات أخرى «ضعيفة» في تلك الاحتياطات. وقالت وكالة «بلومبرغ» في تقرير نشرته مؤخراً، إن روسيا أضاعت أرباحاً تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار نتيجة تقليص حصة الدولار، وتحولها نحو عملات صعبة أخرى «ضعيفة». وأوضحت أن تلك المبالغ عبارة عن أرباح نتيجة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 6.5 في المائة، لم تحصل عليها روسيا بعد أن قلصت حصة الدولار الأميركي في الاحتياطات الدولية. وفي الوقت ذاته، تشير الوكالة إلى أن روسيا ستعوض عن تلك الخسائر بفضل حصة الذهب في الاحتياطات التي زادت حالياً حتى أعلى مستوى منذ عام 2000، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا