أُعلن في العراق أمس عن إجراءات لمحاربة الفساد، وصفها متابعون للشأن السياسي في البلاد بـ{المحدودة}، وذلك لمنع تجدد الغليان الشعبي خصوصاً في ظل التحضير لمظاهرة جديدة يوم 25 من الشهر الحالي.
وتعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، تلبية مطالب المحتجين، وقال خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إن «الحكومة العراقية ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث الإصلاحات».
وقررت الحكومة أمس إعفاء 61 مسؤولاً كبيراً في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، تمهيداً لتعيين بدلاء عنهم عبر التصويت في مجلس الوزراء أو البرلمان. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء «ليس جديداً». وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «رئيس الوزراء يسعى لخلط الأوراق للظهور بمظهر الإصلاحي في ظل الاحتجاجات الشعبية، وكان يفترض بحسب برامجه الحكومية أن يحسم ملف الدرجات الخاصة بعد 6 أشهر فقط من توليه منصبه».
من جانبه، كشف مصدر قضائي رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن عزم رئيس الوزراء «تأسيس محكمة جنائية خاصة ومستقلة، على غرار محكمة صدام ورموز النظام السابق، مهمتها محاكمة الفاسدين وعدم التهاون معهم، تكون جزءاً من المنظومة القضائية، دون أن تتبع مجلس القضاء أو غيره»، وأضاف أن «رئيس الوزراء يعتقد أنه لا حل لمكافحة الفساد إلا عبر محكمة متخصصة غير تابعة لأي جهة».
في سياق متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى إحداث تعديل جذري في قانون الانتخابات وإلى حوار وطني شامل بهدف الخروج برؤية موحدة حيال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…