انتقد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسموه، معتبرين أنه يحرض رئيس الجمهورية ميشال عون على «الحنث بقسمه في حماية الدستور وأن يعتبر مناسبة 13 أكتوبر (تشرين الأول) (تاريخ العملية العسكرية السورية التي أطاحت الحكومة العسكرية التي كان يرأسها العماد ميشال عون عام 1990) فرصة لإعادة الأمور إلى نقطة ما قبل الطائف»، وذلك في أعنف رد على تصريحات باسيل الأحد الماضي.
واعتبر الرؤساء السابقون أنّه «لا يجوز أن تدار مصالح الدولة من فوق منصات المزايدة ولا يجوز لمسؤول ولا ينبغي له أن تزدوج شخصيته وأن يمارس التحريض من جهة فيما هو جزء أساسي من منظومة الدولة».
في غضون ذلك، استأنفت الحكومة اللبنانية أمس مناقشة موازنة المالية العامة للعام 2020، وقبل الاجتماع عرض رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي مع وزير الخارجية باسيل، الأوضاع العامة في البلاد.
ونفت مصادر مطلعة ما أشيع عن أن الحريري مستاء من باسيل بسبب ما قيل عن أن الأخير غيّر رأيه ببعض الإصلاحات. وجاء اللقاء في أعقاب حديث عن اختلافات في الآراء بين الكتل السياسية حول ملفات مرتبطة بإجراءات حكومية خاصة بالموازنة.
وفيما بدا أنه آخر محاولة لإنقاذ الموازنة من السجالات السياسية، وممارسة الضغوط لإقرارها، بالتزامن مع جلسة حكومية لاستئناف درسها، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات، تمهيداً لإحالة مشروع موازنة المالية العامة للعام 2020 إلى البرلمان لإقرارها في الموعد الدستوري.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…