أجبرت زعيمة هونغ كونغ كاري لام اليوم (الأربعاء) على التوقف عن إلقاء خطابها حول السياسة العامة بعد اعتراضات من النواب وسط مشهد من الفوضى في البرلمان المحلي.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قُدم خطاب لام حول السياسية العامة على أنه محاولة لاستعادة ثقة الشعب بعد أربعة أشهر من أزمة سياسية غير مسبوقة في المدينة.
وأطلق نواب مؤيدون للديمقراطية صيحات تنديداً بلام، وهتفوا قائلين: «خمسة مطالب لا أقل»، الأمر الذي تسبب في تأجيل الاجتماع مرتين، ودفع لام في النهاية إلى مغادرة مبنى البرلمان المحلي برفقة حرسها الشخصي.
وأصبح تعبير «خمسة مطالب لا أقل» أحد شعارات الحركة الاحتجاجية، في إشارة إلى المطالب الخمسة الرئيسية التي تشمل الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل، فيما يرون أنه استخدام مبالغ فيه للقوة من قبل الشرطة في التعامل مع المظاهرات.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء إن بعض النواب وضعوا أقنعة على هيئة الرئيس الصيني شي جينبينغ داخل القاعة في الوقت الذي أيدوا الاحتجاجات التي تطالب بتنفيذ المطالب الخمسة.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن لام قامت بإلقاء خطابها بعد ذلك عن طريق اتصال عبر الفيديو. وقالت في الخطاب إن هونغ كونغ ظلت حكومة ملتزمة بحل حركة الاحتجاج في المدينة، مشيرة إلى أن السكان بحاجة إلى «تنحية خلافاتهم جانباً».
كما أوضحت لام أن هونغ كونغ تواجه «التحدي الأصعب» لها منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997.
وقضت لام معظم خطابها في الحديث عن قضية الإسكان ميسور التكلفة القائمة منذ فترة طويلة، مع وعود بتوفير المزيد من الإسكان الحكومي والشقق المدعومة في واحدة من أغلى أسواق الإسكان في العالم.
وتضمنت كلمة لام خططاً للمضي قدماً في مشروعها المثير للجدل «لانتاو تومورو» لاستعادة ألف هكتار من الأراضي لبناء جزر صناعية من أجل زيادة المعروض من المساكن الشعبية في المدينة.
وناقشت لام في كلمتها باستفاضة جهود التخفيف من وطأة الفقر، وكذلك المبادرات مثل دعم وسائل النقل العام والمزيد من المراكز العامة للرعاية الصحية الأولية.
وقالت إن المدينة انزلقت إلى ركود «تقني» منذ بدء الاحتجاجات ومن المرجح أن تشهد نمواً اسمياً لبقية العام بنسبة من صفر إلى 2 في المائة.
يأتي ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأميركي ثلاثة أجزاء من تشريع يتعلق باحتجاجات هونغ كونغ، مما أثار انتقادات عاجلة من بكين التي عبرت عن استيائها الشديد من هذا التشريع.
وقال غينغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: «نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأميركي على تمرير ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ». وأضاف: «ندعو الولايات المتحدة إلى الكف فوراً عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين».
وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، الذي لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه بعدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويصبح سارياً، يربط الوضع الاقتصادي المميز الذي تتمتع به هونغ كونغ في الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.
وينص المشروع على جعل الوضع الاقتصادي المميز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأميركية لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ.
كما ينص على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوض «حريات أساسية» في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وبدأت المظاهرات في هونغ كونغ منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر (أيلول) لكن في هذه الأثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم، منددين بتصرفات قوات الأمن تجاههم.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997. من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن كثراً يرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، أمام جلسة لمجلس الأمن من أن الشرق…