تثير قوة أمنية جديدة لـ«حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى» بما فيها المظاهرات، قرر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تشكيلها في اجتماع لمجلس الأمن الوطني مساء أول من أمس، مخاوف حول مزيد من التضييق على المحتجين الذين سقط منهم عشرات القتلى وآلاف الجرحى خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ستكون مهمة هذه القوة «حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي»، مضيفاً أن القوات الجديدة يتوجب عليها «مراعاة حقوق الإنسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع».
لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان، محمد رضا، يرى أن «تشكيل قوة من هذا النوع في هذا التوقيت يبعث برسالة سلبية إلى المتظاهرين وعموم المواطنين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشكيل أقرب إلى قوات لمكافحة الشغب منه لحفظ القانون»، معتبراً هذه الخطوة «غير موفقة».
من جانبه، يرى زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف «سائرون»، النائب رائد فهمي، أن «من شأن خطوة من هذا النوع أن تعطي انطباعاً مفاده أن الحكومة ذاهبة باتجاه مزيد من التضييق والتقييد لحق التظاهر السلمي ولن تلقى ارتياحاً شعبياً».
...المزيد