الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على اعتماد «الدبلوماسية»

TT

الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على اعتماد «الدبلوماسية»

دان الاتحاد الأوروبي العمل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، وقال إنه يقوض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة بأسرها، مما يؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين والنزوح وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
كما حث الاتحاد الأوروبي مجدداً تركيا على وقف أعمالها العسكرية بشكل أحادي في شمال شرقي سوريا وسحب قواتها من هناك، وجاء ذلك في بيان وزع أمس في بروكسل، صدر على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد أمس الاثنين في لوكسمبورغ.
وحذر البيان من أن العمل العسكري التركي يجعل آفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا أكثر صعوبة، كما أنه يقوض إلى حد كبير التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، وحذر البيان من أن «داعش» لاتزال تشكل تهديداً للأمن الأوروبي، بالإضافة إلى الأمن التركي والإقليمي والدولي، كما تضمن البيان ما سبق أن جاء في رد فعل فيدريكا موغيريني على الهجوم التركي يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من التزام الاتحاد بوحدة الدولة السورية وسيادتها. وشدد على أن تركيا شريك رئيسي للاتحاد وممثل مهم للغاية في الأزمة السورية والمنطقة وينبغي معالجة المخاوف الأمنية التركية في شمال شرقي سوريا من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية وليس بالعمل العسكري ووفقاً للقانون الدولي الإنساني.
كما أشار البيان إلى الحاجة الملحة لجهود المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن لوقف هذا العمل العسكري الأحادي الجانب كما دعا البيان إلى عقد اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» من أجل معالجة كيفية متابعة جهوده في السياق الحالي.
وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى قرار بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بوقف ترخيص صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور وسوف يجتمع الفريق المعني بهذا الملف في المجلس الأوروبي خلال هذا الأسبوع لتنسيق ومراجعة مواقف الدول الأعضاء ذات الصلة، واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يوفر المساعدة الإنمائية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين أو انتهاكها.
إلى ذلك، استنكر حزب سياسي مغربي معارض بشدة «غزو» تركيا أجزاء من التراب السوري، معتبراً أن استمرار العدوان العسكري التركي على الأراضي السورية «استخفاف كبير بكل القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب تستوجب المتابعة».
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) المغربي المعارض، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، عن إدانته بـ«أشد العبارات، توغل الجيش التركي في شمال شرقي سوريا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».