موسكو تعمل على دفع حوار «ضروري للجانبين» بين أنقرة ودمشق

TT

موسكو تعمل على دفع حوار «ضروري للجانبين» بين أنقرة ودمشق

توالت المواقف الروسية أمس، تجاه العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. بعد تريث رسمي استمر نحو يوم كامل. وتجنب الكرملين انتقاد تحرك أنقرة، لكنه دعا «الأطراف» إلى «ضبط النفس وتقييم الخطوات بعناية، فيما رأى وزير الخارجية سيرغي لافروف أن المخرج من الوضع الراهن يكمن في العودة إلى اتفاق أضنة»، وقال إن بلاده «تعمل على دفع حوار بين دمشق وأنقرة ولديها سبب للاعتقاد بأن الجانبين بحاجة إلى هذا الحوار».
وأكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف على أنه «من المهم ألا تؤثر العمليات العسكرية على المسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية»، لافتاً إلى أن الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية سوف تنعقد في الموعد الذي تم تحديده في 29 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف. وزاد أن روسيا «تدعو كل الأطراف إلى تقييم الخطوات بعناية في سوريا وممارسة ضبط النفس».
في غضون ذلك، وضع لافروف تصوراته للمخرج من الوضع الراهن، مشيراً إلى ضرورة فتح قنوات الحوار بين دمشق وأنقرة. وزاد أن موسكو «تسعى لإقامة هذا الحوار ولديها أسباب للاعتقاد بأن هذا المسار ضروري للجانبين».
وأكد لافروف أن موسكو «تتفهم المخاوف الأمنية لأنقرة، وترى في الوقت ذاته ضرورة تسوية الوضع، مع مراعاة مصالح دمشق». موضحاً أنه «منذ بداية الأزمة في الجمهورية العربية السورية، لفتنا الانتباه دائماً إلى أننا نتفهم القلق الشرعي للجمهورية التركية حيال أمن حدودها. في الوقت نفسه، أكدنا بشدة على الحاجة إلى حل هذه المخاوف في إطار الاتفاق القائم بين دمشق وأنقرة، المعروف باسم اتفاق أضنة للعام 1998».
وأضاف الوزير الروسي أنه «لسوء الحظ، فإن التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق، الذي يتوخى بذل جهود مشتركة لقمع الأعمال الإرهابية على الحدود بين تركيا وسوريا، قد عُقد بسبب تصرفات الأميركيين على الضفة الشرقية من الفرات». وأوضح: «لقد ظللنا نحذر منذ سنوات من الخطر الشديد للتجربة التي أنشأها الأميركيون هناك، ومحاولات وضع الأكراد في مواجهة مع القبائل العربية، لقد حذرنا من اللعب بالورقة الكردية، لأن هذا قد ينتهي بشكل سيئ للغاية، وهو أمر تحدثنا حوله مع زملائنا في بلدان أخرى في المنطقة؛ حيث توجد نسبة سكانية كردية كبيرة».
كما أشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنه بالتوازي مع سعيها لإطلاق الحوار بين دمشق وأنقرة، تعمل لتعزيز الاتصالات بين السلطات السورية والمنظمات الكردية، «التي ترفض التطرف وأساليب النشاط الإرهابي».
وأوضح أن موسكو ترى «اهتمام كل من الممثلين الرسميين لسوريا وممثلي المنظمات الكردية بأن تستخدم روسيا علاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف في هذه العملية، للمساعدة في إقامة مثل هذا الحوار. لنرى ما يمكننا القيام به».
وأضاف الوزير أن موسكو وأنقرة «على اتصال دائم، بما في ذلك على المستوى العسكري، بشأن العملية التركية في سوريا».
وأشار وزير الخارجية إلى أن قناة الاتصال العسكري بين روسيا وتركيا تعمل بشكل متواصل، بالإضافة إلى القنوات الأخرى على كل المستويات. مذكراً بأن «الرئيس رجب طيب إردوغان اتصل بالرئيس فلاديمير بوتين، وقبل ذلك اتصل بي وزير الخارجية التركي. ولدينا قنوات الاتصال المنتظم». مضيفاً أن موسكو «مهتمة بتهدئة الوضع في المقام الأول، على أساس مبدأ الاحترام والسيادة وسلامة الأراضي السورية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.