«الحشد»: هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته

خامنئي: «الأعداء يسعون لإثارة التفرقة» بين طهران وبغداد

الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)
TT

«الحشد»: هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته

الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، اليوم (الاثنين)، أن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي «انقلاب أو تمرد» في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك.
وقال فالح الفياض خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن «هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته»، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد «إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام»، في رد على شعارات المتظاهرين خلال أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وفي إيران، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن «الأعداء» يحاولون دق إسفين بين طهران وبغداد.
وأضاف خامنئي عبر «تويتر» أن «إيران والعراق شعبان ترتبط (...) قلوبهما وأرواحهما (...) وسوف يزداد هذا الارتباط» قوة «يوماً بعد يوم»، مضيفاً أن «الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر».
وأكدت وكالة «إرنا» الرسمية أن تصريح المرشد الإيراني يأتي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في العراق.
وتجمع طهران وبغداد علاقة قريبة لكنها معقدة، حيث خاض البلدان حرباً دامية بين عامي 1980 و1988، كما ازداد نفوذ إيران في العراق بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها للبلاد والإطاحة بصدام حسين عام 2003.
وحضت إيران مواطنيها المتجهين لإحياء ذكرى أربعينية الحسين في العراق إلى إرجاء سفرهم للبلاد بسبب المظاهرات.
وأغلقت إيران الشهر الماضي، معبر خسروي الحدودي مع العراق بطلب من السلطات العراقية مع ارتفاع حدة المظاهرات في البلاد.
وأعادت إيران اليوم فتح المعبر، فيما توجهت مجموعة من الزوار نحو العتبات المقدسة في العراق، حسبما أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وأعلن المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن من هم خلف الاضطرابات في العراق لن يتمكنوا من ردع الإيرانيين عن الزيارة.
ونقلت وكالة تسنيم عن يحيي رحيم صفوي قوله: «يريدون أن يخيفوا الناس من التوجه للزيارة، لكن حتى لو أمطرت سهاماً وحجارة، محبو الحسين لن يخافوا».
وتوافق أربعينية الحسين هذا العام يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وتتم عند ضريح الحسين بن علي في كربلاء المدينة العراقية الواقعة على بعد 110 كلم جنوب بغداد.
وتعدّ الأربعينية أحد أكبر المراسم الدينية في العالم. وقد شارك 1.8 مليون إيراني فيها العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
وخلال الاحتجاجات في العراق، قتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن.
ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.
وتتهم السلطات العراقية «مخربين» و«قناصة مجهولي الهوية» تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.