{المالية} الروسية: تقلبات النفط العالمية لا تحمل مخاطر لاقتصادنا

عقب تحذيرات من تأثير تدني سعر الخام الروسي بالروبل على الإيرادات

هبط سعر النفط الروسي خام «أورالز» خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي (رويترز)
هبط سعر النفط الروسي خام «أورالز» خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي (رويترز)
TT

{المالية} الروسية: تقلبات النفط العالمية لا تحمل مخاطر لاقتصادنا

هبط سعر النفط الروسي خام «أورالز» خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي (رويترز)
هبط سعر النفط الروسي خام «أورالز» خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي (رويترز)

أشارت تقارير إلى تدني سعر النفط الروسي بالروبل، وحذرت من أن بقاء السعر عند مستوياتها المتدنية يحمل مخاطر للميزانية، ويهدد بعدم تحصيلها كامل الإيرادات النفطية المنصوص عليه. وسارعت وزارة المالية إلى الرد على تلك التحذيرات، وأكدت أن «السياسة المتبعة اعتمادا على (قواعد الميزانية)، تسمح بالتحفيف من اعتماد الاقتصاد والميزانية على ظروف سوق الطاقة»، وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن مدخرات صندوق الرفاه تكفي للاستمرار وتنفيذ التزامات الميزانية طيلة 3 إلى 4 سنوات، بحال تراجعت أسعار النفط مجدداً.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية في تقرير يوم أمس، إن سعر النفط الروسي خام «أورالز» بالروبل هبط إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي. وبعد تراجع لليوم الرابع على التوالي، انخفض سعر النفط الروسي يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حتى 3.647 ألف روبل للبرميل، ما يعني خسارته نحو 9 في المائة منذ مطلع الأسبوع الجاري. وجاء تراجع السعر بالروبل الروسي نتيجة تراجع سعر النفط بالدولار في السوق العالمية. وقالت وكالة «رويترز» إن سعر نفط «أورالز» هبط منذ مطلع الأسبوع بنسبة 9 في المائة، حتى 55.6 دولار للبرميل، ولفتت إلى أن هذا أدنى مؤشر يسجله الخام الروسي منذ 3 يناير (كانون الثاني) الماضي. وهبطت أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية بنسبة 18 في المائة، على خلفية الارتياح في السوق في أعقاب إعلان المملكة العربية السعودية استئناف الإنتاج بعد الهجوم على منشآت «أرامكو»، ونمو احتياطي الخام في الولايات المتحدة.
وترى الصحيفة أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية غير مريح للميزانية الروسية، التي تمت صياغتها بعد اعتماد سعر 4.13 ألف روبل لبرميل النفط الروسي، ما يعني أن السعر في السوق العالمية أدنى من سعر الميزانية بنسبة 14 في المائة. وإذا بقي الوضع على حاله حتى نهاية العام، فإن متوسط سعر الخام الروسي خلال هذا العام سيكون نحو 4.1 ألف روبل للبرميل، وبالتالي قد لا تحصل الميزانية نحو 200 روبل من كل برميل.
ويرى خبراء روس أن هذا الوضع لا يحمل أي مخاطر للميزانية، وحسب تقديرات دميتري بوليفوي، كبير الاقتصاديين في الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة «متوسط السعر السنوي قريب من السعر المعتمد في الميزانية، ولا يحمل أي مخاطر جدية، وذلك على الرغم من أن العائدات النفطية قد تكون خلال الربع الأخير من العام أقل من الحجم المعتمد في الميزانية بنحو 200 إلى 250 مليار روبل»، أي إن الميزانية الروسية قد لا تحصل 4 مليارات تقريبا من العائدات النفطية، إذا لم يرتفع السعر مجددا.
وسارعت وزارة المالية الروسية إلى التعليق على ما جاء في تقرير «كوميرسانت»، وأكدت في رد مقتضب أن «السياسة المعتمدة على أساس قواعد الميزانية، تسمح بالتخفيف من تأثُر الاقتصاد والميزانية بالظروف في أسواق الطاقة»، وفي إشارة إلى استفادتها من ارتفاع أسعار النفط في زيادة مدخرات صندوق الرفاه حتى مستويات قياسية، رأت الوزارة أن «تقلبات الأسعار في أسواق النفط العالمية تؤثر فقط على التراكم المرحلي للإيرادات في صندوق الرفاه الوطني، ولهذا غير دقيق أبدا الحديث الآن عن أي مخاطر في الميزانية متصلة بتقلبات أسعار النفط».
في سياق متصل، وخلال «جلسة استماع» في المجلس الفيدرالي يوم أمس، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الاحتياطي الذي تراكم في صندوق الرفاه يوفر ما يكفي من السيولة لتنفيذ الميزانية خلال 3 إلى 4 سنوات، في ظل تراجع أسعار النفط، وقال إن تلك المدخرات تسمح بتنفيذ الميزانية مع سعر نفط بحدود 30 دولارا وأقل للبرميل الواحد.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.