«الصناعة» السعودية تسعى إلى ترشيد استهلاك المياه بالجهات الحكومية

لا تزال الجهود في السعودية تستحث الخطى لتفعيل الدور الترشيدي في الاستهلاك ومعالجة وإعادة استخدام المواد وتقديم الحلول البيئية، إذ شددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على المصنعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه الناجم عن عمليات التصنيع.
وذكرت الوزارة أمس خلال ورشة عمل نظمتها لتوفير الأدوات والإكسسوارات المرشدة لاستهلاك المياه، أن على المصنّعين عموماً ولمصنعي الأدوات الصحية، ضرورة الترشيد في استهلاك المياه من خلال كفاءة سوق الأدوات والإكسسوارات المرشدة لاستهلاك المياه في البلاد، موضحة الجدوى من توفير تلك الأدوات والإكسسوارات المرشدة للمياه وأهميتها في الجهات الحكومية.
وتناولت الورشة أهمية الاستراتيجية الوطنية للمياه وخفض استهلاك الفرد بنسبة 42 في المائة بحلول 2030. وأثر الإكسسوارات المرشدة لاستهلاك المياه على الأسرة والقطاع الحكومي والخاص، مشيرة إلى ضرورة تحفيز الاستثمار في الأدوات الصحية ودعم المحتوى المحلي والقيام بالدراسات والأبحاث اللازمة التي تسهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.
من جهة أخرى، أبرمت شركة معادن الألمنيوم التابعة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» - أكبر شركة تعدين في المملكة - مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمات النفط والغاز، عقداً للتعاون عالي التقنية لتقديم حلول بيئية مبتكرة تهدف لمعالجة مواد الألمنيوم الثانوي الناتج عن صهر الألمنيوم واستخراج خام الألمنيوم لإعادة استخدامه في عمليات التصنيع.
وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في الصناعة السعودية في إطار تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، إذ اتفقت «معادن للألمنيوم» على معالجة ما بين 30 و40 ألف طن سنويا من الألمنيوم الثانوي، واستخلاص الخام وإعادة استخدامه في عمليات التصنيع.
وقال رئيس شركة «معادن الألمنيوم» المهندس علي بن سعيد القحطاني إن معادن للألمنيوم تعمل ضمن استراتيجيتها على تحقيق المكاسب الاقتصادية والتجارية من جهة، وتعزيز السلامة والصحة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية معادن في تعظيم استخدام الموارد التعدينية الطبيعية الخام، وترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكلفة الإنتاج، وتوسعة نشاطات مـعادن في تطوير المحتوى المحلي.