اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية
TT

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان يجنب البلدين رسوماً حمائية

رحب وزير التجارة الياباني إيسهو سوجاوارا أمس الخميس، بالاتفاق التجاري الأولي الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات للصحافيين إن الاتفاق الأولي «ينطوي على أهمية كبيرة، حيث أدى إلى تجنب خطوات حمائية كان يمكن أن تهدد سلاسل الإمدادات العالمية».
يقضي الاتفاق بتقليص الحواجز التجارية أمام دخول المنتجات الزراعية الأميركية إلى اليابان، وخفض الرسوم الأميركية على بعض الآلات والسلع الصناعية اليابانية. وكان قد أعلن توقيع الاتفاق مساء أول من أمس في نيويورك خلال حفل حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد تعثر المفاوضات بسبب رسوم السيارات.
يذكر أن ترمب كان قد قرر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي اتفاقية للتجارة الحرة تضم أكثر من 10 دول بينها اليابان. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى الدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول الأخرى.
وبحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإن اليابان ستخفض الرسوم على منتجات زراعية وغذائية أميركية بقيمة 7.2 مليار دولار، مضيفا أنه وفقا للاتفاق الأولي ستطبق اليابان على السلع المستوردة من الولايات المتحدة نفس نظام الرسوم المستخدم مع دول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
من ناحيته قال ميرون بريليانت رئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأميركية إن «أنباء اليوم ستعزز النمو الاقتصادي وترفع المبيعات على جانبي المحيط الأطلسي وبخاصة بالنسبة للمزارعين الأميركيين والعاملين في قطاع الاقتصاد الرقمي... لكن هذا لا يكفي على كل حال. وجود اتفاق تجاري شامل سيتيح بعض استقرار التعاملات المطلوب بشدة ليس فقط لليابان والولايات المتحدة وإنما لكل حلفائنا التجاريين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء الأربعاء التفاصيل الأولية لاتفاق تجاري جديد بين البلدين، وقال ترمب إنه سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أميركية بقيمة سبعة مليارات دولار.
وفي مراسم توقيع مع آبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح ترمب أن المرحلة الأولى للاتفاق ستشمل تجارة رقمية بقيمة 40 مليار دولار بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف ترمب أن مفاوضين من الجانبين سيواصلون المحادثات. ووصف مكتب الممثل التجاري الأميركي الاتفاق بأنه «إنجاز أولي» للمفاوضات بين البلدين حول فتح السوق أمام المنتجات الزراعية والصناعية والتجارة الرقمية.
وقال: «بموجب اتفاقية فتح السوق التي نعلنها اليوم، ستفتح اليابان أسواقا جديدة لمنتجات زراعية أميركية بنحو سبعة مليارات دولار. الرسوم الجمركية اليابانية سيجري الآن خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل على المنتجات الأميركية من لحوم الأبقار والخنازير والقمح والجبن والذرة والنبيذ ومنتجات كثيرة أخرى».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن 90 في المائة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية المُصدرة إلى اليابان ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية، أو رسوم مخفضة، لكن القمح ما زال يخضع لحصة تقيد حجم الواردات من الولايات المتحدة. لكن الكثير من المنتجات التي ستفتح السوق أمامها ما زالت تواجه رسوما ستُلغى تدريجيا على مدار بضع سنوات.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.