تركيا: إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي في هجوم على حافلة

نتيجة انفجار نفذته جهة مجهولة في أضنة

TT

تركيا: إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي في هجوم على حافلة

أصيب 5 أشخاص بجروح عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق، لدى مرور حافلة تقل مجموعة من أفراد الشرطة في ولاية أضنة، جنوبي تركيا.
وقال والي أضنة، محمود دميرطاش، إن الانفجار نجم عن عبوة يدوية الصنع أو عن قنبلة من نوع آخر، وإن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة. وأضاف أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة. وتابع أن حالة الجرحى جيدة، وأنه تم نقل المواطنين إلى المستشفى كإجراء احترازي، مؤكداً: «لا إصابات خطرة بين شرطيّينا».
وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل الإعلام التركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة، ولم تحمل السلطات المسؤولية عن الانفجار لأي جهة حتى مساء أمس. وشهدت تركيا سلسلة من الهجمات في عامي 2015 و2016 أودت بحياة المئات، وألقيت بالمسؤولية عن بعض منها على تنظيم «داعش» الإرهابي وحزب العمال الكردستاني المحظور.
وينشط تنظيم «داعش» في أضنة، وكشفت تقارير مؤخراً عن أن خلية حدودية أقامها تنظيم «داعش» في أضنة تواصل عملها بحرية، وتُجنّد مزيداً من العناصر مع فشل النظام القضائي في قمعها. وأشارت التقارير إلى أن الخلية أُنشئت في حي «يشيل باول» في أضنة، ويتزعمها حسن تشفتشي، الذي كان يعمل في مقهى للإنترنت، وأن الداعم والممول الرئيس له هو محمود أوزدن، وهو رجل يعمل بمواد البناء، ويعرف أيضاً باسم أحد أمراء «داعش» في أضنة، جنباً إلى جنب مع علي شيفرون، وهو شخصية قيادية أخرى في تنظيم «داعش».
وقام الثلاثي بتجنيد المسلحين وإرسالهم إلى سوريا للقتال، بينما يساعدون مقاتلي التنظيم الإرهابي على تلقي العلاج في المستشفيات التركية. وقُتل أكثر من 300 شخص في هجمات نفذها تنظيم «داعش» الإرهابي في تركيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ حيث استهدف التنظيم المدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات، وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة أمنية طويلة مستمرة حتى الآن لضبط خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.
وكثّفت أجهزة الأمن التركية عملياتها النوعية التي تستهدف العناصر القيادية في تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي سبتمبر (أيلول) 2018، أعلنت السلطات التركية القبض على أحد العناصر الخطيرة في تنظيم «داعش»، تم تعريفه بأنه «أمير أضنة» في التنظيم. وقالت مصادر أمنية إن مديرية الأمن العام في أضنة تمكنت من تحديد شخصية من يسمى «أمير أضنة» في تنظيم «داعش» الإرهابي، ويدعى «أيوب ب.»، من خلال اعترافات أدلى بها منتسبون للتنظيم جرى القبض عليهم في وقت سابق.
وذكرت المصادر أن قوات مكافحة الإرهاب في أضنة نفذت عملية خاصة، وألقت القبض على القيادي «الداعشي» في حديقة أحد المستشفيات الخاصة، بعد متابعة فنية وميدانية استمرت نحو 5 أشهر. وأفادت المعلومات بأن القيادي «الداعشي» حاول الهروب عند رؤيته قوات الأمن التي ألقت القبض عليه بعد مطاردة قصيرة، وكشفت المعلومات أنه كان لا يستخدم الهواتف الجوالة، ويتلقى التعليمات من التنظيم في سوريا عن طريق مقابلات شخصية مع أعضاء في التنظيم.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي الموقوف كان يحثّ أتباعه على «عدم إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية»، و«عدم أداء الصلاة خلف الأئمة والخطباء المعينين من قبل الدولة». وقد أحالته قوات الأمن إلى القضاء، وتقرر توقيفه. وتتهم تركيا «داعش» بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد، كان أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015 أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، ذهب ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب.
وتشنّ قوات الأمن التركية حملة مكثفة لتطهير البلاد من عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت مدن تركية، منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لهجمات انتحارية وتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، نفّذها تنظيم «داعش» الإرهابي، أو نسبتها السلطات إليه، ما أدى إلى مقتل 319 شخصاً.
وعلى مدى 3 سنوات، شنّت قوات الأمن التركية أكثر من 20 ألف عملية أمنية تستهدف عناصر تنظيم «داعش»، ألقت خلالها القبض على أكثر من 5 آلاف من هذه العناصر، غالبيتهم من الأجانب، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف، بينما يقبع أكثر من 3 آلاف في السجون بتركيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».