المحكمة العليا الإسبانية تسمح بنقل رفات الديكتاتور فرانكو

الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو (أ.ف.ب)
الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا الإسبانية تسمح بنقل رفات الديكتاتور فرانكو

الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو (أ.ف.ب)
الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو (أ.ف.ب)

أعطت المحكمة العليا في إسبانيا الضوء الأخضر لنقل رفات الديكتاتور الإسباني فرانشيسكو فرانكو الذي توفي عام 1975.
ورفضت المحكمة بذلك الاعتراض الذي تقدمت به أسرة فرانكو ضد مساعي الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، لنقل رفاته من ضريح موجود فيما يعرف بـ«وادي الشهداء»، شمال غربي مدريد، إلى مقبرة في الأطراف الشمالية للعاصمة الإسبانية.
وقالت المحكمة، إن الهيئة المؤلفة من ستة أعضاء اتخذت القرار بالإجماع.
كانت أسرة الديكتاتور الإسباني تقدمت باعتراض على نقل الرفات إلى مقبرة «باردو»، وقالت الأسرة إنها توافق فقط على دفن الرفات في قبر مملوك لها في كاتدرائية المودينا، وسط مدريد، وهو ما رفضته الحكومة الإسبانية، حيث أرادت بذلك ألا يصبح هذا القبر قبلة لأنصار فرانكو.
يشار إلى أن الجنرال فرانكو، وهو من مواليد عام 1892، انقلب في صيف عام 1936 على حكومة الجمهورية الإسبانية، وتحوّلت محاولة الانقلاب إلى حرب أهلية استمرت قرابة ثلاثة أعوام، كسبها فرانكو بدعم من ألمانيا، أيضاً، عام 1939.
وحكم الديكتاتور إسبانيا حتى وفاته في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1975.
وبعد وفاة فرانكو، بدأ الملك خوان كارلوس عملية التحول الديمقراطي، بالدعوة لانتخابات حرة، وكان ذلك في عام 1977.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».