تركيا: القبض على 4 «داعشيين» بينهم «أمير تلعفر»

قوات مكافحة الإرهاب التركية
قوات مكافحة الإرهاب التركية
TT

تركيا: القبض على 4 «داعشيين» بينهم «أمير تلعفر»

قوات مكافحة الإرهاب التركية
قوات مكافحة الإرهاب التركية

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 4 عراقيين في ولاية قيصري في وسط البلاد لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت مصادر أمنية إن من بين من تم القبض عليهم في المداهمة التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب شخصاً يعرف في تنظيم «داعش» الإرهابي بـ«أمير تلعفر»، وهي المدينة التابعة لمحافظة نينوى شمال غربي العراق، مشيرة إلى أنه دخل الأراضي التركية عبر طرق غير قانونية. وكانت قوات الأمن التركية ألقت القبض الثلاثاء الماضي، على أحد السوريين في ولاية كونيا (وسط تركيا)، قام بتصوير رسالة لأمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، يوجه له التحية من خلالها. وجاء في الرسالة: «هدية إلى الخليفة أبو بكر البغدادي حفظه الله، مؤسسة الفرقان، قريباً إن شاء الله»، وذيلت بتاريخ 17 محرم 1441ه، الموافق 17 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقالت ولاية كونيا، في بيان، إن «السلطات اعتقلت أحد أنصار تنظيم داعش، الذي كتب العبارة وقام بتصويرها، وأنه يتم التحقيق معه للكشف عن أي علاقة أو ارتباط مع التنظيم». في السياق ذاته، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 22 شخصاً في عملية استهدفت تنظيم «داعش» الإرهابي في 9 ولايات يوم الأربعاء الماضي. وذكر بيان للنيابة العامة، في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، أن شعبة مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة أطلقت عملية أمنية استهدفت أشخاصاً يشتبه بتقديمهم الدعم المالي ونقل الأموال إلى منتسبي «داعش».
وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 22 مشتبهاً به في ولايات؛ إسطنبول وهطاي وإزمير وبورصة وكهرمان ماراش وسكاريا وأضنة وقيصري. وأشار البيان إلى الشرطة ضبطت خلال العملية مبالغ مالية؛ تضمنت 458 ألف ليرة تركية، و254 ألف دولار، و19 ألف يورو، وكمية من الذهب وأجهزة عد نقود ووثائق. ولفت إلى استمرار الجهود لتوقيف شخص هارب دون الكشف عن تفاصيل أكثر عنه. وتشن السلطات التركية على مدى 3 أعوام حملات أمنية منتظمة تستهدف خلايا تنظيم «داعش» المسؤول عن تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد راح ضحيتها ما يقرب من 300 شخص. واعتقلت السلطات التركية نحو 4 آلاف من عناصر التنظيم من الأجانب ورحلت عدداً مماثلاً إلى خارج البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.
في سياق متصل، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 15 شركة وشخصاً إلى قائمة الشركات والأشخاص الداعمين والرعاة للجماعات الإرهابية، بينهم 10 في تركيا، لتقديمهم دعماً مالياً ولوجيستياً لمجموعات إرهابية، في مقدمتها «داعش». وتضمنت القائمة الحديثة للوزارة الأميركية شركات أخرى كانت تقدم الدعم لتنظيم «داعش» الإرهابي، من بينها شركة «سكسوك» للصرافة، المتهمة بأنها ساعدت مادياً ورعت أو قدمت دعماً للتنظيم، كما أدارت عمليات نقل الأموال بالنيابة عن أعضاء التنظيم الموجودين في سوريا نهاية عام 2018. ولم يكن هذا المؤشر الوحيد على العلاقات السرية للشركة بالتنظيم الإرهابي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن تقرير الخزانة الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».