قبل ستة أسابيع من موعد تنفيذ «بريكست»، حذر مسؤولون أوروبيون اليوم (الأربعاء) من «خطر واقعي جداً» يتمثل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق بعد اللقاء غير المثمر الذي عقد الاثنين بين الجانبين، ودعوا لندن إلى التفاوض «بجدية».
وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أن «خطر عدم التوصل إلى اتفاق يبقى واقعياً جداً. قد يكون ذلك خيار المملكة المتحدة لكنه لن يكون أبداً خيار الاتحاد الأوروبي».
وخلال خطابه الذي استمر ست دقائق، قاطعه مراراً النواب الأوروبيون البريطانيون المؤيدون لـ«بريكست» الذين وصفهم يونكر، متهكماً بأنهم من «معجبيه». وأكد يونكر أنه ما زال يعتبر أن التوصل إلى اتفاق «ما زال مرغوباً به وما زال ممكناً»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه توجه إليهم قائلاً: «يجب أن يحاسبكم المواطنون البريطانيون، فهم مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين يمتلكون حق معرفة الحقيقة بشأن عواقب (بريكست)، كل العواقب التي تتسم بخطورة أكبر (...) لا تريدون قولها».
وتابع يونكر الذي يفترض أن يسلم رئاسة المفوضية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الألمانية أورسولا فون دير لاين «لست متأكداً من أننا سننجح، بقي لدينا وقت قصير جداً، لكنني متأكد من أنه يجب علينا أن نحاول».
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي اختار فيه 52 في المائة من البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يسمح غداء عمل الاثنين بين بارنييه ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتقدم قيد أنملة بشأن معضلة «بريكست».
ويطرح جونسون علناً الخروج من الاتحاد بلا اتفاق رغم تقديرات تنذر بالسوء صدرت عن حكومته، مثل نقص في المواد الغذائية والأدوية وخطر حدوث بلبلة في إدارة بعض الأعمال.
وقال بارنييه اليوم (الأربعاء) محذراً: «بالتأكيد لا يتعلق الأمر بالتظاهر بأننا نتفاوض»، في انتقادات مبطنة لجونسون المتهم في بلده بعدم الجدية في المفاوضات.
وأضاف في البرلمان الأوروبي أنه «في هذه المفاوضات الاستثنائية والمعقدة (...) من مسؤوليتنا مواصلة هذه العملية بتصميم وبصدق»، مشدداً على «الحاجة إلى حلول يمكن تطبيقها قانونياً» حول الوضع في آيرلندا، البلد الوحيد الذي يتقاسم حدوداً برية مع المملكة المتحدة. وتبقى القضية الآيرلندية في صلب المفاوضات.
وتطالب لندن بإلغاء «شبكة الأمان» التي أدرجت لمنع العودة إلى حدود مادية بين آيرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية وجمهورية آيرلندا.
وفي هذه الحالة، يطلب الاتحاد من لندن حلولاً بديلة «لشبكة الأمان» التي تبقي المملكة المتحدة في «أرض جمركية موحدة» في غياب حلول أخرى.
وقال بارنييه محذراً: «هذا لا يكفي ليوضحوا لنا لماذا يريدون إلغاء شبكة الأمان»، موضحاً أن وراء هذه الآلية «ضمانات عملية جداً يحتاج إليها كل المواطنين الآيرلنديين» وكذلك من أجل «صحة وأمان المستهلكين في الدول الـ27».
واتهم زعيم مؤيدي «بريكست» النائب الأوروبي نايجل فاراج بارنييه بأنه «يسعى منذ البداية إلى حشرهم (البريطانيين) في داخل السوق الواحدة».
وقبل بارنييه، تحدثت النائبة الأوروبية الآيرلندية الشمالية من حزب الشين فين الجمهوري الذي ينادي بآيرلندا موحدة، مارتينا أندرسون رافعة جواز سفرها الآيرلندي وهي ترتدي قميصاً أخضر يحمل اسم جيمس ماكلين، لاعب كرة القدم الآيرلندي الشمالي الذي اختار أن يمثل الجمهورية الآيرلندية في مباريات دولية. وقالت: «نحن الآيرلنديين الشماليين في آيرلندا من حقنا المواطنة الأوروبية».
وتأمل المملكة المتحدة في تحقيق تقدم كافٍ في المناقشات لتحويل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) مرحلة حاسمة لإنجاز اتفاق جديد. ولا يمكن لأي اتفاق جديد مع لندن الدخول حيز التنفيذ دون موافقة البرلمان الأوروبي.
ويفترض أن يصوت النواب الأوروبيون ظهر اليوم (الأربعاء) على قرار حول «بريكست» سيكون الأول للبرلمان الجديد الذي انبثق عن انتخابات مايو (أيار). والنص الذي اتفقت عليه الكتل السياسية الكبرى باستثناء اليمين القومي، يتطابق مع مواقف البرلمان السابقة، التي تقضي ببذل كل الجهود الممكنة لتجنب خروج بريطانيا بلا اتفاق والتأكيد من جديد على أن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله «عادل ومتوازن».
كما يشير النص إلى أنه لن يتم تأييد أي تأجيل جديد «ما لم تكن هناك أسباب وهدف صالح لذلك».
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…