أظهر تعامل وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الاعتداء السافر على معمل البترول في بقيق أكبر منشأة نفطية سعودية، وحقل خريص، ثاني أكبر حقول النفط في المملكة، قدرته على إدارة الأزمات على نحوٍ طمأن الأسواق إلى حد كبير، رغم فداحة الخسارة التي تسبب فيها الاعتداء، وعلى وجه الخصوص، فإن الشفافية في تقديم المعلومات أولاً بأول هي أفضل طريقة للحد من الشائعات والمضاربات التي تعصف بالأسواق عندما لا تتوفر المعلومات بشكل سريع.
ففي يوم السبت 14 سبتمبر (أيلول)، أي يوم الهجوم، صرّح الوزير مفصلاً عن «توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت»، وقدّر أن الانفجارات قد أدَّت إلى «توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل»، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض من خلال المخزونات. وأوضح أن الهجوم أدَّى إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة. إلى غير ذلك من التفاصيل الدقيقة التي تهم المواطن وأسواق النفط، بما في ذلك تأثير الهجوم على الإمدادات المحلية.
ورغم ارتفاع أسعار البترول بنسب بلغت من 10 إلى 20 في المائة لدى افتتاح الأسواق الآسيوية بعد الهجوم، لم يكن هناك الهلع الذي كثيراً ما رأيناه لدى وقوع اعتداءات من هذا النوع على المنشآت النفطية. وربما يعود ذلك إلى هذه الدرجة العالية من الشفافية غير المألوفة.
جاء تعيين الأمير عبد العزيز في وقت تواجه فيه السعودية قرارات مصيرية بشأن بناء مستقبل لا يعتمد على القطاع النفطي، وعلى الصعيد العالمي تواجه صناعة النفط مستقبلاً غير معروف بسبب تزايد دور النفط الصخري، والطاقة البديلة. وبالإضافة إلى طمأنة الأسواق العالمية، فإن وجود الأمير عبد العزيز في هذا المنصب يعطي كثيراً من الشباب السعودي ثقة أكبر في مستقبل برامج التحول والتنوع الاقتصادي، لأن لوزير الطاقة السعودي دوراً مهماً في تشكيل السياسات الصناعية والمالية العامة للدولة.
وباعتبار المملكة أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، فإن غالبية الدول تحرص على معرفة سياسة الطاقة السعودية، التي يشارك وزير الطاقة في وضعها ويقوم على تنفيذها. وقد سبق الأمير عبد العزيز خمسة وزراء كانت لهم شهرة عالمية؛ أولهم عبد الله الطريقي، وهو مهندس بترول كان له الدور الأكبر في تأسيس منظمة «أوبك» للحفاظ على حقوق الدول المصدرة للنفط، كما قدّم مقترحات مهمة لتوطين صناعة النفط وتحسين ميزان القوى بين الدول وشركات البترول التي كانت وقتها تسيطر على تلك الصناعة وتحدد إمدادات البترول والأسعار وحصص الدول من بيع النفط. ثم كانت لثاني وزير للبترول في المملكة (أحمد زكي يماني) شهرة؛ إذ كان وجه صناعة النفط ودول النفط. داخلياً، كان للوزير يماني دوره خلال فترة 24 عاماً (1962 - 1986) في تنفيذ خطة توطين صناعة البترول، وتأسيس صناعة البتروكيماويات.
ورغم أهمية أولئك الوزراء، فإن السياسة النفطية في السعودية سياسة عليا يقودها الملك وولي العهد، ويشارك في وضعها وتنفيذها كل أجهزة الدولة. ويُتوقع أن يكون للأمير عبد العزيز دور متميز عن الوزراء السابقين، بسبب المرحلة التي تمر بها السعودية حالياً، ولأنه كان دائماً طرفاً في النقاشات التي تدور في أروقة الدولة عن السياسة النفطية والتنوع الاقتصادي.
فالسعودية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، مصيرية في الحقيقة، سواء فيما يتعلق بقرار الطرح الأولي لشركة أرامكو، أو التداخلات الواضحة بين الأمن والسياسة والطاقة، كما لاحظنا هذا الأسبوع.
ولكن ربما كان أهم القرارات أمام الوزير تلك المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، حيث تسعى السعودية إلى الانتقال من الحديث النظري إلى الفعل. وخلافاً لكثير من الدول، فإن التنوع في المملكة له مفاهيم متعددة، ولوزير الطاقة علاقة بها جميعاً. فالمفهوم الأول هو تنويع القاعدة الاقتصادية بحيث لا يكون استخراج النفط وتصديره المنتج الأساسي للاقتصاد، بل يكون هناك تطوير للقطاعات الأخرى مثل الخدمات والصناعات التحويلية. والمفهوم الثاني هو تنويع الصادرات، حيث يشكل النفط حالياً أكثر من 90 في المائة من الصادرات، في حين تهدف رؤية 2030 إلى تخفيض تلك النسبة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية. والمفهوم الثالث هو تنويع مصادر الدخل الحكومي من الاعتماد شبه الكامل على دخل النفط إلى مزيج متوازن من مصادر الدخل لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. أما المفهوم الرابع فهو تنويع مصادر الطاقة نفسها، بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المتاحة.
ولوزير الطاقة دور مهم في كل هذه المفاهيم عن التنويع الاقتصادي، ومن حُسن الحظ أن الأمير عبد العزيز خبير فيها جميعاً، ولهذا سيكون له أثر إيجابي في تحقيق أهداف رؤية 2030 وفق جداولها الزمنية المحددة.
ونظراً لخبرته الطويلة في مجال الطاقة والاقتصاد، فإنه قد بدأ في أداء مهام منصبه الجديد حال تعيينه دون الحاجة إلى دراسة مطولة. فعلى مدى ثلاثين عاماً، عمل الأمير عبد العزيز مستشاراً ثم نائباً ومساعداً لوزراء البترول، إلى أن تم تعيينه في عام 2017 وزيراً للدولة. وقبل التحاقه بالوزارة في عام 1987 كان باحثاً أكاديمياً ومحاضراً بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وكما يحيط الوزير الجديد بالنواحي الفنية لقطاع البترول والبتروكيماويات والسياسات الصناعية، فإنه ذو اطلاع واسع على النظريات الاقتصادية، وله دور كبير في صياغة السياسات العليا للدولة المتعلقة بالاقتصاد والطاقة.
وعلى المستوى الدولي، فإن تعيين الأمير مطمئن لأسواق الطاقة التي تعرفه جيداً، كما تعرفه دوائر «أوبك» التي شارك في مؤتمراتها واجتماعاتها ربما أكثر من أي وزير آخر. وعاصر خلال العقود الماضية تقلبات كبيرة في أسعار النفط، التي هبطت إلى أقل من 10 دولارات للبرميل في أواخر التسعينات، ثم تجاوزت 160 دولاراً في عام 2008. ثم تدهورت بعد ذلك.
وأمام الوزير الجديد الآن مهمتان رئيسيتان: الأولى معالجة زيادة المعروض من النفط عن الطلب، بسبب الركود الاقتصادي الذي بدأت معالمه في الظهور عالمياً. وتحقيق التوازن بين العرض والطلب يتطلب دبلوماسية وحنكة في التعامل مع الدول المنتجة خارج منظمة «أوبك».
أما المهمة الثانية فهي التعامل مع التهديدات الإيرانية للمنشآت النفطية، حفاظاً على فرص الطرح الأولي للاكتتاب في «أرامكو»، وعلى ثقة المستهلكين بهذه المنطقة كمصدر للنفط.