حذر محققو الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) من أن نحو 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون موجودين في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض «لإبادة»، مطالبين بإحالة بورما للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تقرير ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول بورما أن لديها «أسبابا مقنعة لاستخلاص أن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت» منذ العام الماضي، وأن «ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة».
وفي نهاية الشهر الماضي، تعثرت عملية إعادة لاجئين روهينغا إلى بورما بامتناعهم عن الحضور ليستقلوا خمس حافلات وعشر شاحنات وفرتها بنغلادش لنقلهم لبلادهم، مطالبين بمزيد من الضمانات بشأن أمنهم.
ويرفض أعضاء هذه الأقلية المسلمة التي فرّ 740 ألفا من أفرادها من منازلهم في ولاية راخين في بورما، بسبب حملة قمع عسكرية في 2017 شبهتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقيّ، العودة من دون وجود ضمانات لأمنهم ووعد بأنهم سيحصلون على الأقل على الجنسية البورمية.
ترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال، في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.
ويقول محققو الأمم المتحدة إن العنف يستدعي محاكمة كبار الجنرالات بتهمة «الإبادة الجماعية». وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الموضوع.
ولطخت الحملة العسكرية ضد الروهينغا سمعة زعيمة المعارضة والسجينة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي باتت أعلى مسؤولة مدنية في البلاد والتزمت الصمت حيال الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينغا.
وكانت محاولة سابقة لإدراج 2260 من الروهينغا في قائمة لإعادتهم إلى بلادهم، باءت بالفشل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بعد أن رفض الأشخاص الذين سمح لهم بالعودة إلى بلادهم مغادرة المخيمات من دون ضمانات أمنية.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، أمام جلسة لمجلس الأمن من أن الشرق…