«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»

«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»
TT

«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»

«صندوق جدوى» ينجح في الاستحواذ على «إدارة الخدمات البيئية العالمية»

* أعلنت شركة «جدوى للاستثمار»، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تعمل في مجال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة، أخيرا عن استحواذ «صندوق جدوى لفرص الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية» على شركة «إدارة الخدمات البيئية العالمية»، من مجموعة «آشمور» البريطانية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، ومن مساهمين محليين آخرين.
وأوضح طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى للاستثمار سعي الشركة من خلال هذه الصفقة إلى المساهمة في تحقيق خطط النمو الطموحة، وتعزيز القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الإداري في قطاع إدارة المخلفات الصناعية من خلال الاستفادة من خبرات «جدوى للاستثمار» في مجالات الحوكمة وتمويل الشركات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة وتطوير الأعمال.
واعتبر حنيف ضاهيا، العضو المنتدب لشركة «إدارة الخدمات البيئية العالمية» أن الشراكة مع «جدوى للاستثمار» جاء نظير ما تزخر به الشركة من كوادر مهنية على أعلى المستويات، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه للعمل سويا لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية.
ويمثل الاستثمار في «الخدمات البيئية العالمية» سابع استثمار لـ«جدوى» في الشركات الخاصة ضمن مجال الملكية الخاصة، ويأتي بعد سلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت لهذه الشركات، حيث سبق أن جرى إدراج كل من شركة «مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية» وشركة «الحمادي للتنمية والاستثمار» في السوق السعودية «تداول» خلال العام الحالي، بالإضافة إلى إتمام بيع كامل حصة «صندوق جدوى لفرص الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات» في شركة «اتحاد الخليج للأغذية».
وتعتبر «إدارة الخدمات البيئية»، في مدينة جدة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية وتقديم الخدمات الهندسية والصناعية في مختلف أنحاء السعودية، كما تُسهم الشركة بشكل فعّال في تحقيق الاستدامة طويلة الأمد في القطاع الصناعي من خلال استخدامها للتقنيات المناسبة للبيئة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصناعية.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.