اتفاق روسي ـ فرنسي على تطبيع العلاقات ودفع التعاون في تسوية الأزمات

باريس اعتبرت أن «الوقت حان» لتهدئة التوتر مع موسكو

وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق روسي ـ فرنسي على تطبيع العلاقات ودفع التعاون في تسوية الأزمات

وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أسفرت المحادثات الروسية - الفرنسية، أمس، في موسكو، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، عن التفاهم على إطلاق آليات لتعزيز الحوار، وتقريب وجهات النظر في الملفات الخلافية. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب جولة المحادثات، أن موسكو تُقيّم إيجابياً الأفكار التي عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول تطبيع العلاقات بين موسكو وباريس.
وزاد أنّ موسكو «تؤيد المبادرات التي تقدمها فرنسا (...) وأن تركيز هذه المبادرات على تعزيز التعاون الروسي - الفرنسي على الساحة الدولية في ضوء جهودنا الهادفة إلى التسوية الجماعية لكل القضايا المعاصرة يتفق بالكامل مع موقف الرئيس فلاديمير بوتين، ومع المصالح الروسية».
وأعرب لافروف عن ترحيب موسكو باستئناف الاجتماعات بصيغة «2 + 2»، وهو الأمر الذي جاء نتيجة اتفاق الرئيسين بوتين وماكرون في وقت سابق، علماً بأن الاجتماعات الروسية - الفرنسية بهذه الصيغة الموسعة كانت توقفت منذ 7 سنوات.
وأشار لافروف إلى أن روسيا معنية بالقيام بتحليل دقيق مع الجانب الفرنسي لأسباب التغيرات الجذرية الحاصلة في الساحة الدولية، و«دعونا أكثر من مرة إلى توحيد جهود أهم بلدان العالم لضمان التحول المتناغم للنظام العالمي الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة». وجدد لافروف تأييد موسكو التحرك الفرنسي على صعيد مساعي تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وقال إن «روسيا وفرنسا تنويان مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه لا يوجد بديل معقول لهذا الاتفاق»، وزاد: «اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. هناك قناعة مشتركة بأنه لا يوجد بديل معقول لهذه الخطة، ونحن نرحب - وقد تم تأكيد ذلك في محادثة هاتفية أمس (أول من أمس) بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون - بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا ورئيسها للتوصل إلى اتفاقات تسمح بالحفاظ على خطة العمل الشاملة بالكامل، مع ضمان المصالح الاقتصادية المشروعة لإيران المدرجة في هذه الخطة».
بدورها، اعتبرت فرنسا أنه حان الوقت لتهدئة التوتر مع روسيا، في ختام محادثات وزارية رفيعة المستوى في موسكو هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بشأن أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ هناك «نافذة لفرصة» لحلّ النزاع الأوكراني بعد تبادل مهم للسجناء بين موسكو وكييف، السبت، لكنّه قال إنه من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا.
وقال لودريان في مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية، «حان الوقت (...) الوقت مناسب للعمل على خفض الحذر» المتبادل، وأضاف: «لقد جئنا لنقترح باسم رئيس الجمهورية برنامج عمل يقوم على الثقة والأمن».
من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، «ليس لدينا على الدوام الرؤية نفسها، لكن من المهم التمكن من الحوار وتجنب سوء الفهم والاحتكاك».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين أكد للرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رغبته في استئناف العمل في إطار «مجموعة نورماندي» التي تنسق ملف التسوية في أوكرانيا.
وكان ملف الأزمة مع أوكرانيا أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال اللقاء الروسي - الفرنسي، وأعرب الجانب الفرنسي عن قناعة بضرورة إحياء جهود الوساطة الدولية. وقال بيسكوف، أمس، للصحافيين، إن الحديث عن عقد لقاء دولي جديد حول أوكرانيا تم التطرق إليه خلال المكالمتين مع زيلينسكي وماكرون. و«بشكل عام تم تأكيد الرغبة السياسية في استئناف العمل في إطار (مجموعة النورماندي) على المستوى العالي». لكنه أضاف أن بوتين «يشير كل مرة إلى ضرورة الإعداد الموضوعي لهذا اللقاء من أجل جعله أكثر فعالية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.