أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم (الخميس)، أن حكومته ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل إلى حل جزئي للأزمة المالية مع إسرائيل التي بدأت منذ نحو ستة أشهر.
وقال أشتية في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «سيتم دفع 60 في المائة من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50 في المائة استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية». وأضاف: «الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول دون هذه الضريبة».
وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها قلصت بنسبة 5 في المائة الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي تُفرض على الواردات الآتية للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وكتب وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على «تويتر»: «انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، حيث بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل من دون ضريبة البلو (ضريبة المحروقات) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية». وأضاف: «هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت مليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل».
ورفض الشيخ الإجابة عن سؤال لـ«رويترز» عن قيمة المبلغ الذي استُعيد.
خفّضت «وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي)» تصنيف ديون إسرائيل من AA - إلى A+ التي…