البنوك المصرية تعوّل على انتعاش القطاع الخاص

توقعات بخفض «المركزي» أسعار الفائدة

TT

البنوك المصرية تعوّل على انتعاش القطاع الخاص

قالت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي في مصر حالياً يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع، ما ينشأ عنها نمو في القروض بصافي هوامش فائدة أقل، ليزيد من نشاط البنوك في تمويل مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة «إتش سي»، أن «يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100 - 200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200 - 300 نقطة أساس في 2020، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5 - 5.0 في المائة بحلول 2024 من 5.5 - 6.9 في المائة على مدار 2017 - 2018».
وقالت مونيت، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أمس، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان، حيث تحظى معظم البنوك المصرية بجودة الأصول، حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5 - 5.0 في المائة من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141 - 200 في المائة.
وتوقعت أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. على أن يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (من دون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك)، وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80 في المائة من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70 في المائة لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019، و85 في المائة لعام 2020، و100 في المائة للأعوام التالية.
وتم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو (أيار) الماضي، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير (شباط) الماضي، والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ.
وترى «إتش سي» أن التعديل على قانون الضريبة سيرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك، ليتراوح ما بين 26 - 31 في المائة الفترة المقبلة، مقارنة بـ21 - 28 في المائة في الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.
وأشارت مونيت إلى أن معظم البنوك المصرية تتمتع بـ«جودة أصول قوية - قاعدة تمويل راسخة»، متوقعة أن ينخفض حجم القروض المتعثرة إلى 4 في المائة في 2021 لدى «البنك التجاري الدولي»، وتظل عند قيمة 3 في المائة لدى «كريدي أجريكول - مصر»، بمعدل تغطية 178 و154 في المائة تقريباً بالترتيب خلال الفترة 2019 - 2024، مع احتمالية أن تسجل مصروفات المخصصات لدى «البنك التجاري الدولي» نسبة 8.9 في المائة من أرباح التشغيل خلال الفترة 2019 - 2024، ونسبة 8.3 في المائة لبنك «كريدي أجريكول».
وقالت إنه من المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر» إلى 4 في المائة في 2020 من 2.5 في المائة في الربع الأول من 2019، مقارباً معدلات قطاع البنوك، وأن يصل معدل التغطية لديه إلى 150 في المائة في 2024، ما تنتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة 2019 - 2024 تصل إلى 24 في المائة من صافي أرباح التشغيل.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضاً آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات، وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنوياً بمتوسط 6.8 في المائة حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يأتي انعكاساً لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضاً نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية».
وذكر بيان لوزارة المالية، أمس، أن «المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية، وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.