أستراليا: تأييد حكم بالسجن لكاردينال أدين باعتداءات جنسية على أطفال

رفضت محكمة أسترالية اليوم (الأربعاء) استئنافاً قدمه الكاردينال جورج بيل الذي كان المسؤول الثالث في الفاتيكان، ضد حكم بإدانته بالاعتداء جنسياً على فتيين في تسعينات القرن الماضي، وقضت بتأكيد عقوبة السجن الصادرة بحقه ومدتها ست سنوات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومثُل الكاردينال بيل البالغ من العمر 78 عاماً، أمام المحكمة العليا لولاية فكتوريا الأسترالية في ملبورن وخفض رأسه مرات عدة عند تلاوة رئيسة المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا القاضية آن فرغسون قرار رفض طلبه استئناف الحكم.
ورحب حشد تجمع في الخارج بحكم المحكمة بتصفيق سمع حتى في وسط القاعة.
وقالت القاضية آن فيرغسون إنّ بيل «سيواصل قضاء عقوبة السجن لمدة ست سنوات الصادرة بحقه»، وذلك بعدما رفضت المحكمة سلسلة طعون قدمها وكلاء الدفاع عن الكاردينال.
ولفتت إلى أن «الطلب بالإفراج المشروط عنه يمكن أن يكون مقبولاً خلال ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مع أنه يستطيع التقدم بطعن جديد أمام المحكمة العليا لأستراليا».
وعبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورسون عن تعاطفه مع الضحايا. وقال إن «المحاكم قامت بعملها»، مؤكداً أن «الكاردينال سيجرد من وسام الشرف الذي منحته له أستراليا».
وأبدى الفاتيكان اليوم (الأربعاء) رد فعل حذرا بعد رفض المحكمة طلب الاستئناف، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان: «بينما يؤكد (الفاتيكان) مجددا احترامه للنظام القضائي الأسترالي، وفقا لما أعلنه في 26 فبراير (شباط) بعد إعلان الحكم الابتدائي، فإن الكرسي الرسولي يعترف بقرار المحكمة رفض استئناف كاردينال بيل».
وأضاف: «مع استمرار سير الإجراءات، يذكِّر الكرسي الرسولي بأن الكاردينال أصر دائماً على براءته خلال العملية القضائية وأنه من حقه الاستئناف أمام المحكمة العليا».
وبيل الذي يؤكد براءته هو أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية تتمّ إدانته بالاعتداء جنسياً على أطفال.
وقد أدين بخمس تهم تتعلق بالاعتداء جنسياً على فتيين كانا في سن الثالثة عشرة وعضوين في جوقة الترتيل في كاتدرائية ملبورن التي كان يومها معاوناً لأسقفها.
ورأى بام ستافروبولوس من المؤسسة الأسترالية «بلو نوت» المهتمة بالدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية أن «الحكم على معتد يتمتع بنفوذ كبير وشهرة، يعزّز الثقة في مسار القضاء».
وكان محامو الكاردينال ذكروا 13 نقطة للاعتراض على الحكم عليه، مشيرين إلى أنه «من المستحيل مادياً أن تكون الوقائع التي تنسب إلى رجل الدين قد ارتكبت من قبله بينما كانت الكاتدرائية مكتظة بالمؤمنين».
وقد شككوا في مجمل الحكم سواء كان الأمر يتعلق بتسلسل الوقائع أو حتى إمكانية حدوث أي اعتداءات. واعتبروا الحكم «غير منطقي لأنه يعتمد على شهادة أحد الضحايا فقط، إذ إن الآخر توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات في 2014 من دون أن يؤكد يوماً أنه تعرض لاعتداء جنسي».